النحو الوافي (ط ناصر خسرو) - عباس حسن - الصفحة ٣١٤ - زيادة و تفصيل

(٣) مخالفتها فعلها اللازم أصالة، فتنصب معمولها على التشبيه بالمفعول به دون فعلها؛ فإنه قاصر لا ينصب المفعول به‌ [١] ، و لا شبهه. أما اسم الفاعل فلا يخالف فعله فى التعدى و اللزوم.

(٤) إعراب معمولها المنصوب مشبّها بالمفعول به-و ليس مفعولا به- سواء أكان المعمول معرفة أم نكرة، و تمييزا فقط إن كان نكرة [١] ...

أما معموله فمفعول به مباشرة، ما دام منصوبا قد وقع عليه فعل الفاعل.

(٥) تأنيثها يكون أحيانا بألف التأنيث؛ نحو: هذه بيضاء الصفحة.

أما هو فلا تدخله ألف التأنيث.

(٦) عدم مراعاة محل معمولها المجرور بإضافته إليها، المتبوع بعطف؛ أو بغيره من التوابع. بخلاف اسم الفاعل.

(٧) عدم إعمالها محذوفة؛ فلا يصح هذا حسن القول و الفعل، بنصب «الفعل» ، على تقدير: و حسن الفعل، أما هو فيجوز: أنت ضارب اللص و الخائن، بنصب الخائن. كما يجوز فى باب: «الاشتغال» أن يقال:

أضعيفا أنت مساعده، أى: أمساعدا ضعيفا... ؟) بتقدير اسم فاعل محذوف بعد الهمزة، و لا يصح: أوجها هذه المرأة جميلته‌ [٢] .

(٨) عدم الفصل بينها و بين معمولها المرفوع أو المنصوب‌ [٣] بظرف أو جار و مجرور-فى الرأى الأرجح-إلا عند الضرورة، بخلافه.

(٩) وجوب تغيير صيغتها إلى صيغة اسم الفاعل إن تركت الدلالة على الثبوت-بقرينة-إلى الدلالة على الحدوث. أما هو فقد يبقى على صيغته إن ترك الدلالة على الحدوث-بقرينة-إلى الدلالة على الثبوت.

(١٠) جواز إتباع معموله بالنعت أو غيره من باقى التوابع. أما معمولها فلا يتبع بنعت، أى: لا يصح نعته.

***

(١ و ١) انظر ما يتصل بهذا فى ص ٢٦٦ و ٢٦٧ و فى رقم ٤ من هامش ص ٢٩٤.

[٢] يوضح هذا ما سبق فى: «ب» ٢٦٤.

[٣] أما الفصل بينها و بين معمولها المجرور فحكمه حكم الفصل بين المتضايفين، و قد سبق فى ص ٥٣.