فالمبتدأ فى كل مثال كلمة صريحة الدلالة على القسم، غلب استعمالها فيه فى عرف السامع لها، و لذلك حذف خبرها؛ (و هو: قسمى) لأنها تدل عليه، و تغنى عنه، و لا يصح أن يكون المحذوف فى الأمثلة السابقة هو المبتدأ.

و هناك سبب آخر قوى يحتم أن يكون المحذوف هو الخبر؛ ذلك السبب وجود لام الابتداء فى أول كل اسم؛ إذ يدل وجودها على أن المذكور هو المبتدأ دون الخبر؛ لأن الغالب عليها أن تدخل على المبتدأ لا على الخبر؛ ليكون لها الصدارة الحقيقية.

فإن لم يكن المبتدأ نصّا فى اليمين، أو لم توجد لام الابتداء-لم يكن حذف الخبر واجبا، و إنما يكون جائزا، نحو: عهد اللّه قسمى لا أرتكب ذنبا. أمر الدين قسمى لا أفعل إساءة؛ بإثبات الخبر أو حذفه.

٣-أن يقع الخبر بعد المعطوف بواو تدل دلالة واضحة على أمرين مجتمعين، هما: العطف، و المعية [٤] ؛ نحو: الطالب و كتابه...

و لبيان هذا نسوق المثال الآتى: إذا أقمت فى بلد تراقب أهله؛ فرأيت الفلاح يلازم حقله، و الصانع يلازم مصنعه، و التاجر متجره، و الملاّح سفينته، و الطالب معهده، و كل واحد من أهلها يتفرغ لشأنه، لا يكاد يتركه. ثم أردت أن تصفهم. فقد تقول: شاهدت أهل البلد عاكفين على أعمالهم، منصرفين لشئونهم؛ (الفلاح و حقله) - (الصانع و مصنعه) - (التاجر و متجره) - (الملاح و سفينته) - (الطالب و معهده) - (كل رجل و حرفته) [٥] . فما معنى كل جملة من

[١] أيمن اللّه: بركته. (انظر «جـ» من هامش ص ٤٩٤) .

[٢] سلفة ترجع لصاحبها بعد حين.

[٣] أى: استطعت.

[٤] معنى المعية هنا: مشاركة ما بعد الواو (و هو المعطوف) لما قبلها (و هو المعطوف عليه) فى أمر بحيث يجتمعان فيه، و لا يراد أن ينفرد أحدهما به. و علامة الواو التى تفيد الأمرين معا: (العطف و المعية) و تكون نصا فى المعية-أن يصح حذفها، و وضع كلمة «مع» مكانها فلا يتغير المعنى؛ بل يزداد وضوحا. و الواو هنا غير التى ينصب الاسم بعدها على أنه مفعول معه طبقا لما سيجى‌ء فى بابه-جـ ٢- و هى غير «واو المعية» المشار إليها فى رقم ١ من هامش الصفحة الآتية.

[٥] نشير هنا إلى إشكال يورده النحاة فى مثل هذا التركيب و يجيبون عنه؛ هو: أنه لا يصح عود الضمير إلى «كل» و إلا صار المعنى كل رجل و حرفة كل رجل مقترنان، و هذا يؤدى إلى: كل رجل يقارن حرفة