أو جملة اسمية [١] ؛ نحو: أزورك ما الوقت مناسب، و يرضينى ما العمل نافع؛ أى: أزورك مدة مناسبة الوقت، و يرضينى نفع العمل. و لكن الأكثر فى المصدرية الظرفية أن توصل بالجملة الماضوية، أو بالمضارعية المنفية بلم؛ كالأمثلة السابقة. و يقلّ وصلها بالمضارعية التى ليست منفية بلم؛ مثل: لا أصيح ما تنام، أى: لا أصيح مدة نومك.

و من الحرف المصدرى «ما» و صلته ينشأ المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما.

و يصح الفصل-مع قلته-بين «ما» المصدرية بنوعيها، و ما دخلت عليه‌ [٢] دون غيرها من الموصولات الحرفية.

(هـ) «لو» [٣] ، و توصل بالجملة الماضوية، نحو: وددت لو رأيتك معى فى النزهة. و بالمضارعية: نحو: أود لو أشاركك فى عمل نافع‌ [٤] ، و لا توصل بجملة فعلية أمرية. و لا بد أن يكون الفعل الماضى أو المضارع تام التصرف.

و منها و من صلتها يسبك المصدر المؤول الذى يستغنى به عنهما.

[١] بشرط ألا تكون مبدوءة بحرف مصدرى آخر لأن الحرف المصدرى لا يدخل على نظيره لغير توكيد لفظى-كما سيجى‌ء فى رقم ٤ من هذا الهامش و فى رقم ٣ من هامش ص ٥٨٢-أما مثل:

لا أخون الأمانة ما أن فى السماء نجما؛ فإن المصدر المؤول من أن و معموليها فى محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره: ثبت. أى: ما ثبت وجود نجم فى السماء، و الفعل و الفاعل صلة: «ما» . و التقدير مدة ثبوت نجم فى السماء. و قد يجوز-فى رأى-أن يكون «أن» و صلتها فى محل مصدر مؤول مبتدأ، خبره محذوف، تقديره: ثابت. و المبتدأ و الخبر صلة ما.

[٢] و فى الفصل بالمفعول به خلاف ما تقدم فى ص ١٤١ و ١٤٢.

[٣] الأكثر فى «لو» المصدرية أن تقع بعد «ود» و «يود» ، و ما بمعناهما؛ كأحب، و رغب، و اختار. و لا تحتاج لجواب؛ كما سيجى‌ء فى بابها الخاص-حـ ٤-و تخلص زمن المضارع بعدها للمستقبل المحض و لكنها لا تنصبه-كما سيجى‌ء فى ص ٣٧٩-.

[٤] و قد توصل بالجملة الاسمية؛ نحو قوله تعالى: (وَ إِنْ يَأْتِ اَلْأَحْزََابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بََادُونَ فِي اَلْأَعْرََابِ ) و لكن وصلها بالجملة الاسمية-على جوازه-قليل بالنسبة لوصلها بالماضى و المضارع المتصرفين..

و قد توالى فى الآية السابقة-و أشباهها-حرفان مصدريان، و هما لا يتواليان إلا لتوكيد لفظى- كما سبق فى رقم ١، و هو غير متحقق هنا-و لذا يعرب المصدر المؤول من: «أن و معموليها» فاعلا لفعل محذوف تقديره: «ثبت» -مثلا-كما يعرب المصدر المؤول من: «لو» و الفعل: «ثبت» و فاعله، مفعولا للفعل: «يود» قبله. و يجوز غير هذا مما يحال الكلام عليه باب: «لو» جـ ٤.