تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٧١٤ - قضاوت و شرايط آن به طور اجمال

شرايط فقهى قاضى را كه تا ده شرط مى شمارند :
١ - بلوغ - شخص غير بالغ نمى تواند قاضى باشد اگر چه نزديك به بلوغ و و باهوش و استعداد ، بلكه اگر چه مجتهد هم بوده باشد .
٢ - عقل - كسى كه اختلال روانى داشته باشد نمى تواند متصدى قضاوت باشد اگر چه جنون و اختلال روانىاش از آن نوع بوده باشد كه به معرفت او در بارهء قانون و تطبيقش به مورد مربوط نباشد .
٣ - اسلام - شخص غير مسلمان نمى تواند نتيجه امور قضايى مسلمين را به عهده بگيرد . اگر چه قضاوت و حكم غير مسلمين در بارهء خودشان نافذ و اگر چه نتيجهء حكم مفروض و اثر آن مربوط به مسلمان بوده باشد مطابق حكم صادره ترتيب اثر داده خواهد شد .
٤ - ايمان - قاضى بايستى واجد ايمان بوده باشد ، ادلهء فراوانى وجود دارد كه اين شرايط را اثبات مى كند .
٥ - عدالت .
٦ - مشروع بودن تولد - بدين جهت ولادت نامشروع مانع از تصدى مقام قضاوت مى باشد ، اين شرط دليل بىارزش بودن خود والد الزنا نيست كه گفته شود : ولد الزنا چه گناهى كرده است ؟ زيرا دلايل عقلى و نقلى فراوانى وجود دارد كه تقصير را از خود فرزند نفى مى كند ، بلكه اين محروميتها براى جلوگيرى از روابط نامشروع و تاديب پدران و مادران است .
٧ - قاضى بايستى از صنف مرد باشد .
٨ - بايستى احكام قضاوت را كاملًا بداند .
٩ - آزادى حقوقى - اين شرط را بعضى از فقها براى قاضى ذكر كرده‌اند ، ولى دليلى ندارد .
١٠ - اجتهاد - قضاوت از روى تقليد از فتواى ديگرى مجاز نيست و بايستى