تفسير ونقد وتحليل مثنوى جلال الدين محمد مولوى - علامه جعفری - الصفحة ٧١١ - قضاوت و شرايط آن به طور اجمال

((٢٤٢٣)) در شريعت نيست دستورى كه ما كمتر از تو شه كنيم و پيشوا
قضاوت و شرايط آن به طور اجمال تا يك زندگانى اجتماعى براى افرادى از انسانها تصور شود ، ضرورت قانون براى آن اجتماع آن چنان بديهى است كه قابل ترديد نيست .
قانون از آن جهت كه مانند يك قانون طبيعى نيست كه در جريان خود به اميال و مقاومتهاى ( مى خواهم ) ها بر خورد نكند ، بلكه هر قانونى اگر چه منشا طبيعى هم داشته باشد براى كليت آن به قرار داد و تكميل مقتضاى طبيعى نياز خواهد افتاد ، اين قوانين اغلب روى حق و تكليف كه مانند دو قطب مثبت و منفى هستند در تنظيم روابط بنا گذارى مى شود .
اشتباه و جهل و سود جويى اغلب افراد انسانى باعث مى شود كه قوانين مقرره به طور خود كار نتواند از عهدهء تنظيم روابط و جريان صحيح حق و تكليف بوده باشد ، بدين جهت است كه بشر احتياج به قاضى ( داور ) پيدا مى كند كه قوانين مقرره را در موقع اشتباه يا اخلال به حق و تكليف در موارد شخصى تطبيق نموده و وضع موجود را از روى قانون روشن ساخته به مقامات اجرايى بسپارد .
مقام قضاوت فوق العاده با عظمت و حساس است و به طورى كه در جملات امير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام ديده مى شود اشخاص معدودى شايستهء اشغال چنين مقامى مى باشند ، امير المؤمنين در فرمان مالك اشتر چنين مى گويد :
« ثم اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك فى نفسك ممن لا تضيق به الامور و لا تمحكه الخصوم و لا يتمادى فى الزله ، و لا يحصر من الفيء الى الحق إذا عرفه و لا تشرف نفسه على طمع و لا يكتفى بأدنى فهم دون اقصاه ، و اوقفهم فى الشبهات ، و آخذهم بالحجج و اقلهم تبرما بمراجعة -