العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٦ - تعِیِین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولِی

بعضهم(١) إلی(٢) کفایة مضیّ مقدار الطهارة(٣) والصلاة فی الوجوب، وإن لم یکن سائر المقدّمات حاصلة. والأقوی الأوّل(٤)، وإن کان هذا القول أحوط(٥).

⇨ بین الطهارة وغیرها، فالعبرة فی وجوب القضاء بالتمکّن من نفس الصلاة. نعم، فی خصوص الحائض کلام قد مرّ. (الروحانی).

(١) وهذا القول لایخلو من قوّة. (صدر الدین الصدر).

* وهو فی غایة القوّة. (الرفیعی).

(٢) هذا هو الأقوی (جمال الدین الگلپایگانی).

* تقدّم أنّ الأقرب کفایة مضیّ مقدار الصلاة، لا غیر. (الحکیم).

(٣) بل هذا المقدار أیضاً غیر لازم، فإنّ الصلاة لا تسقط بحال، فإذا مضی مقدار أداء التکلیف بحسب ما تقتضیه الأدلّة یجب القضاء. (تقی القمّی).

(٤) قد تقدّم أنّ المعیار فی لزوم القضاء هو صدق الفوت، وهو صادق فی صورة مضیّ زمان یسع للفعل بنفسه، وإن لم یسع لشیء من المقدّمات حیث کان متمکّناً من تحصیلها قبل الوقت. (المرعشی).

* بل الأقوی کفایة التمکّن من نفس الصلاة فی الوقت فی وجوب القضاء، وإن لم یتمکّن فیه من شیء من مقدّماتها ؛ لصدق الفوت حینئذٍ مع التمکّن من تحصیل الشرائط قبل الوقت. نعم، یعتبر فی وجوب القضاء علی الحائض تمکّنها من الصلاة والطهارة أیضاً، کما مرّ. (الخوئی).

* یمکن التفصیل بین الحائض ونحوها وسائر الأعذار المانعة، من جهة أنّ الحکم بالقضاء معلّق علی تفریطها وتسامحها، وهو غیر صادق بغیر ذلک، بخلاف سائر الأعذار، فلا یترک الاحتیاط من جهة احتمال صدق الفوت بمجرّد إدراک الوقت. (مفتی الشیعة).

(٥) ولا ینبغی ترک الاحتیاط. (الفیروزآبادی). ⇦