العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - نذر التنفّل وقت الفرِیضة

الصحّة[أ][١]؛ لأنّ المانع[٢] إ نّما................

[١] الظاهر عدمه؛ لأنّ المعتبر الرجحان قبل النذر، بل لایعقل غیره إلاّ أن یقوم دلیل علی الصحّة، فتکون مخصّصا لأدلة اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر، کما هو کذلک فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر، ولایمکن التعدّی إلی غیر موردهما، وإلاّ لتبدّل حکم کلّ حرام بنذره، فالحکم بالصحّة حینئذٍ موقوف علی ثبوت الرجحان فی نفس العمل بما هو هو، ولایبعد ثبوته فی المقام. (الشاهرودی).

* لیس کذلک؛ فإنّ الرجحان مأخوذ فی موضوع النذر، والنذر متأخّر رتبةً عن موضوعه، فلایتصور مجیء الرجحان من قبل النذر، ولایرد علی ما قلنا نذر الإحرام قبل المیقات ونذر الصوم فی السفر؛ لجواز التخصیص فیهما، بمعنی عدم اعتبار الرجحان فیهما. (الرفیعی).

* مشکل، وإلاّ لزم الرجحان قبله، وخروج بعض الموارد کالإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر إنّما یکون بالنصّ. (عبداللّه الشیرازی).

* فیه إشکال، والدلیل علیل. (الآملی).

[٢] بل المانع أهمّیة الفریضة ووجوب فعلها، وهذا لایُخرِج النافلة عن الرجحان الذاتی المعتبر فی متعلّق النذر، وما ذکره من التعلیل لایخلو من تأمّل وإشکال. (صدر الدین الصدر).

* التعلیل محلّ نظر. (المرعشی).

* الظاهر أنّ المانع علی هذا القول إنّما هو أهمّیة الفریضة فی وقتها علی النافلة ووجوب الإتیان بها، ومن الواضح أنّ هذا لا ینافی الرجحان الذاتی للنافلة، فینعقد نذرها فی صورة التقیید بوقت الفریضة فضلاً عن صورة الإطلاق، أمّا التعلیل الذی ذکره قدس سره فضعفه ظاهر. (زین الدین).

[أ] فی بعض النُسَخ: (وإن أمکن القول بالصحّة).