العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - نذر التنفّل وقت الفرِیضة

إذا أطلق[١] فی نذره، وأمّا لوقیّده بوقت الفریضة فإشکال[٢] بناءً علی المنع، وإن کان یمکن[٣]

⇨ * فیه إشکال جداً. (الآملی).

* للکلام تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی).

* لا وجه للجواز فی الصورة المفروضة؛ إذ علیها لا تکون النافلة جائزة، فلا یشملها إطلاق المنذور. (تقی القمّی).

* الأقوی أنّه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتا أو تشریعا لایعمّ متعلّق النذر الحصّة الممنوعة، کما لایمکن تقییده بها، وعنوانا التطوّع والنافلة اُخذا علی نحو المعرّفیة لأنواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقا، وأنّ المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم، هذا المسلک هو أقرب الوجوه للحکم بصحّة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محلّه. (السیستانی).

[١] نفی المنع مع الإطلاق بقول مطلق محلّ تأمّل، بل منع. (آل یاسین).

* المعیار فی الصحّة وعدمها لیس الإطلاق والتقیید فی مقام إنشاء النذر، بل المیزان اشتراط رجحان المتعلّق مع قطع النظر عن النذر وعدم الاشتراط. (المرعشی).

[٢] بل هو الأقوی. (الجواهری).

[٣] یشکل القول بالصحّة علی القول بالمنع، وما استدلّ به غیر تامٍّ، والتفصیل لا یسعه المقام. (الإصفهانی).

* فیه تأمّل، بل منع، وما ذکره من التعلیل علیل، فإنّ الظاهر اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر قبله ومع قطع النظر عنه، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علی صحّته، ولو لم یکن کذلک کما فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الإصطهباناتی).

* فیه وفی وجهه نظر. (مهدی الشیرازی).

* الظاهر أ نّه لا یمکن، وما ذکر من التعلیل علیل. (الحکیم).