العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٩ - السادس الجزم فِی أواخر فصولهما، مع التأنِّی فِی الأذان والحدر فِی الإقامة

یُکره[١] بعد «قد قامت الصلاة» للمقیم، بل لغیره أیضاً فی صلاة الجماعة، إلاّ فی تقدیم إمام، بل مطلق ما یتعلّق بالصلاة[٢]، کتسویة صفّ ونحوه، بل یستحبّ له إعادتها[٣] حینئذٍ.

الخامس: الاستقرار فی الإقامة[٤].

السادس: الجزم[٥] فی أواخر[٦] فصولهما مع التأ نّی فی الأذان، والحَدر[٧] فی الإقامة علی وجهٍ لا ینافی قاعدة الوقف[٨].

[١] کراهة مغلّظة. (المرعشی).

[٢] لم یظهر له دلیل. (حسین القمّی).

[٣] بل القول ببطلانها بالتکلّم لایخلو من قوّة. (المیلانی).

[٤] فی قبال المشی، أمّا مطلقا فلا دلیل علیه. (الشاهرودی).

* الأحوط عدم ترکه مهما أمکن. (حسن القمّی).

[٥]أی قطع الفصول بعضها عن بعض، أو طول الوقف بینها. (المرعشی).

[٦] الجزم هو عدم إشباع الحرکة، والحَدْر هو الإسراع فی الشیء من غیر تأنٍّ، والحکم فی هذا السادس وما بعده مبنیّ علی قاعدة التسامح، فالأولی أن یؤتی بها رجاءً. (مفتی الشیعة).

[٧] وهو الإسراع. (المرعشی).

[٨] یمکن أن یقال بعدم منافاة الوصل بالسکون، وأنّ منافاته لقواعد العربیّة لم تثبت، خصوصاً فی الکلمات المستقلّة. (کاشف الغطاء).

* وهو فی مصطلح علماء التجوید عبارة عن قطع الکلام ثمّ النَفَس، ویقابله السکت، وهو قطع الکلام مع احتباس النَفَس. (المرعشی).

* وهی عدم الوصل بالسکون، وعدم الوقف بالحرکة، لکنّ مخالفتها _ أی القاعدة _ لا توجب بطلان الأذان والإقامة. (مفتی الشیعة).