العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٦ - الشکّ فِی الأذان والإقامة

وإن کان الأحوط[١] إعادته بعده[٢].

السابع: الطهارة من الحدث[٣] فی الإقامة علی الأحوط[٤]، بل لا یخلو[٥] من قوّة[٦]، بخلاف الأذان.

(مسألة ١): إذا شکّ فی الإتیان بالأذان بعد الدخول فی الإقامة لم یعتنِ[٧] به. وکذا لو شکّ فی فصلٍ[٨] من أحدهما بعد الدخول فی الفصل اللاحق[٩]، ولو شکَّ قبل التجاوز أتی بما شکّ فیه.

[١] لا یُترک. (المرعشی).

* بل لا یخلو من وجه. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٢] الظاهر کونهما أذانان للإیقاظ وللصلاة، ولیست إعادة للأوّل. (محمّد الشیرازی).

[٣] فی شرطیّتها منع. (عبدالهادی الشیرازی).

[٤] لا یُترک. (المرعشی).

* علی الأحوط الاستحبایی فیهما، وهی مؤکّدة فیهما. (مفتی الشیعة).

[٥] بل العدم لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

[٦] بل هو الأحوط. (الکوه کَمَرَئی).

* فی القوّة إشکال. (محمّد الشیرازی).

* بل هو الأقوی. (الروحانی).

[٧] استحباب الأذان حینئذٍ لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* تمامیة قاعدة التجاوز محلّ الکلام، فإذا کان الشکّ فی أصل الوجود یشکل إجراء القاعدة، إلاّ فیما یکون منصوصاً بالخصوص، فلا مَناصَ عن الاحتیاط . (تقی القمّی).

[٨] لا یخلو من شائبة إشکال. (حسین القمّی).

[٩] فیه إشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).