العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٦ - موارد سقوط الأذان والإقامة

إحداهما أو کلیهما قضائیّة عن النفس أو عن الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة لا یجری الحکم[١].

الثانی: اشتراکهما فی الوقت[٢]، فلو کانت السابقة عصراً وهو یرید أن یصلّی المغرب لا یسقطان[٣].

الثالث: اتّحادهما فی المکان عرفاً، فمع کون إحداهما داخل المسجد والاُخری علی سطحه یشکل السقوط[٤]، وکذا مع البعد کثیراً[٥].

⇨ الإقامة عدم الإتیان بالعمل المستأجر علیه فی هذا الحال. (الشاهرودی).

* لایشترط ذلک. (الفانی).

* علی الأحوط الأولی فیه وفی ما بعدها من الاُمور، سوی الخامس. (محمّد الشیرازی).

* لایبعد سقوط الأذان عن المنفرد وإن کانت صلاته قضائیة. (السیستانی).

[١] بل یجری إذا جاء بقصد الجماعة، ولا یجری إذا لم یکن من قصده ذلک، وإن کانت أدائیّة فی وجه قریب. (آل یاسین).

* سیّما فیما لو کان خصوص صلاة الداخل قضائیّة. (المرعشی).

* فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

* ولکنّ الأحوط الترک، وکذا فی فقد الشرط الثانی. (اللنکرانی).

٢- ٢. لا وجه لاعتباره. (الشاهرودی).

* لایشترط ذلک أیضا. (الفانی).

* بمعنی عدم تمایز وقتهما کالمثال المذکور، فلایضرّ کون اللاحقة غیر موقّتة کالقضائیة. (السیستانی).

[٣] الأمر فیه کما فی سابقه، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

[٤] لا یبعد السقوط، سیّما فی اُولی الصورتین. (المرعشی).

* بل یمنع. (زین الدین).

[٥] الإشکال فیه ضعیف، ولا یبعد السقوط معه. (الخوئی). ⇦