العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام

تنجیسه[١] ووجوب احترامه[٢]، وتصرف آلاته فی تعمیره، وإن لم یکن معمّراً تُصرف[٣] فی مسجد آخر[٤]، وإن لم یمکن الانتفاع بها أصلاً یجوز[٥] بیعها[٦] وصرف القیمة فی تعمیره أو تعمیر[٧] مسجد آخر[٨].

الثالث: یحرم تنجیسه، وإذا تنجّس یجب إزالتها فوراً وإن کان فی وقت الصلاة مع سعته، نعم، مع ضیقه تُقدّم الصلاة، ولو صلّی مع السعة أثم، لکنّ الأقوی صحّة صلاته[٩]، ولوعلم بالنجاسة أو تنجّس فی أثناء الصلاة لا یجب القطع[١٠]

[١] تقدّم الکلام فیها فی المسألة (١٣) من فصل: فی أحکام النجاسة. (السیستانی).

[٢] یعنی حرمة إهانته. (الحکیم، حسن القمّی).

* لعلّ المراد حرمة هتکه. (زین الدین).

[٣] فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال. (تقی القمّی).

[٤] إذا لم یَحتَجْ المسجد إلی صرفه بالتبدیل. (مفتی الشیعة).

[٥] الجزم بما ذکر لا یخلو من الإشکال. (تقی القمّی).

[٦] لعلّ الأحوط هو المعاوضة بغیر طریق البیع. (حسین القمّی).

* أی أخذ العوض علیها علی ما یراه الحاکم من باب الحسبة. (المیلانی).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری)

[٧] علی الترتیب. (الحکیم).

[٨] علی الترتیب بینهما. (المیلانی).

* مع عدم إمکان الصرف فی تعمیره. (حسن القمّی).

[٩] إذا أتی بغیر داعویّة الأمرین من الاُمور المحقّقة للتقرّب کقصد المحبوبیة. (عبداللّه الشیرازی).

[١٠] بل یجب، کما تقدّم. (الحکیم). ⇦