العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٣ - جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء

طائفة[١] دون اُخری[٢] علی الأقوی[٣].

[١] الظاهر أنّ الوقف علی طائفة خاصّة لاتلحقه أحکام المسجد. (صدر الدین الصدر).

* لایخلو من إشکال فی التبعیض، إلاّ فی بعض الموارد. (الرفیعی).

* الأقوی هو التفصیل بین ما إذا وقّف موضعا مصلّیً لقوم فإنّه یختصّ بهم، وبین ما إذا وقّف موضعا مسجدا للّه وبیتا له فإنّه یقع عامّا لا محالة لعموم المسلمین. (الفانی).

* المقتضی لجواز التخصیص قاصر. (تقی القمّی).

[٢] لا یبعد عدم جواز التخصیص بطائفة. (حسین القمّی).

* فیه نظر. (مهدی الشیرازی).

* لا یخلو من شبهة. (الحکیم).

* إنّما یتمّ ذلک فی مثل ما اتُخذ فی البیت مسجدا، دون ما هو من مساجد اللّه تعالی وبیوته. (المیلانی).

* محلّ تأمّل وإشکال. (الشریعتمداری).

* التخصیص فی المسجد محلّ إشکال، بل منع، بخلاف تخصیص محلٍّ لعبادة طائفة دون اُخری فإنّه ممّا لا إشکال فیه، لکنّه لا تترتّب علیه الآثار الخاصّة المترتّبة علی عنوان المسجد. (المرعشی).

* فیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی).

* فیه تأمّل وإشکال. (زین الدین).

* لایبعد عدم جواز التخصیص لطائفة. (حسن القمّی).

* لکن فی صیرورة مثله مسجدا یترتّب علیه جمیع أحکام المسجد إشکال. (اللنکرانی).

[٣] بل الأقوی عدم جواز تخصیص طائفة دون اُخری. (الجواهری).

* الأقوائیّة ممنوعة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی). ⇦