العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء

بقصد کونه مسجداً مع صلاة شخص واحد[١] فیه بإذن البانی[٢]، فیجری علیه حینئذٍ حکم المسجدیّة، وإن لم تُجرَ الصیغة.

(مسألة ١٢): الظاهر أ نّه یجوز أن یجعل الأرض فقط مسجداً دون البناء والسطح، وکذا یجوز أن یجعل السطح فقط مسجداً، أو یجعل بعض الغرفات[٣] أو القباب أو نحو ذلک خارجاً، فالحکم تابع لجعل الواقف والبانی فی التعمیم والتخصیص، کما أ نّه کذلک بالنسبة إلی عموم المسلمین أو

⇨ * فیه تأمّل، لِمَا حقّقنا فی محلّه من عدم جریان المعاطاة فی الوقف ونظائره. (الشاهرودی).

[١] علی الأحوط. (الحکیم).

* علی الأحوط الاکتفاء بالبناء بقصد کونه مسجداً فی وقف بناء المسجد علی ما هو المتعارف. وأمّا وقف أرض المسجد فیکفی إحداث البناء فیه. (مفتی الشیعة).

* الظاهر عدم اعتباره فی صیرورته مسجدا. (السیستانی).

[٢] أو صلاة الواقف نفسه فیه بهذا العنوان، أو تسلّم الحاکم الشرعی له. (محمّد الشیرازی).

* فی اشتراط ذلک فی صحّة الوقف إشکال. (حسن القمّی).

[٣] محلّ تأمّل، فمن جهة: عموم دلیل الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها یثبت الوقفیة، ومن جهة: اتفاق العلماء علی عدم ترتّب آثار وأحکام المسجد بکل مکان یطلق علیه المسجد، کما فی الروایة _ لجواز جعل الإنسان جزءاً من بیته مسجداً لنفسه _ ینفی حکم المسجدیّة. (مفتی الشیعة).