العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٤ - جملة ممّا ِیتعلّق به المنع والجواز فِی المقام

(مسألة ١): لا یجوز[١] السجود[٢] فی حال

⇨ ولاینافیه کونه معدنا لنوع خاصّ من قطعات الأرض. (المیلانی).

* بشرط خروجها عن اسم الأرض. (المرعشی).

* لا وجه لهذا الاستثناء. (السیستانی).

* بل وإن کانت منها؛ إذ المناط لعدم الجواز عدم صدق الأرض، لا صدق کونه معدناً، فلو صدق علی معدن خاصٍّ اسم الأرض جاز السجود علیه، وبه یظهر أنّه لا یبعد القول بجواز السجود علی العقیق والفیروزج. (الروحانی).

[١] علی الأحوط، وإن کان الأقوی جوازه مطلقا. (جمال الدین الگلپایگانی).

* علی الأحوط. (مهدی الشیرازی).

* الأقرب جوازه علی جمیعها. (الخمینی).

* إن سلّم خروجها عن مسمّی الأرض وعدم الصدق فی بعض الأمثلة لا یخلو من إشکال. (المرعشی).

* علی الأحوط، والأظهر جوازه علی الآجرّ والجِصّ والنورة المطبوخین. (حسن القمّی).

* بل یجوز علی الأقوی. (السیستانی).

[٢] علی الأحوط. (الإصفهانی، الکوه کَمَرَئی، البروجردی، أحمد الخونساری، عبداللّه الشیرازی، السبزواری، زین الدین).

* فیه نظر. (الحکیم).

* علی الأحوط الأولی، والأقوی جوازه. (المیلانی).

* بل یجوز وإن کان الأحسن ترکه. (الفانی).

* علی الأحوط، والأظهر جواز السجود علی الجمیع. (الخوئی).

* فیه تأمّل. (الآملی).

* والأقرب الجواز فیها جمیعا، کما تقدّم. (محمد الشیرازی).

* بل یجوز. (الروحانی). ⇦