العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - تعمِیم الحکم للمحارم وغِیرهم، والکلام فِی غِیر البالغ

الصدق[١]، وإن کان الأولی[٢] تأخّرها عنه[٣] فی جمیع حالات الصلاة بأن یکون مسجدها وراء موقفه، کما أنّ الظاهر ارتفاعها أیضاً بکون أحدهما فی موضع عالٍ علی وجه لا یصدق معه التقدّم أو المحاذاة، وإن لم یبلغ عشرة أذرع.

(مسألة ٢٦): لا فرق فی الحکم المذکور کراهةً أو حرمةً بین المحارم وغیرهم، والزوج والزوجة وغیرهما، وکونهما بالغین، أو غیر بالغین[٤]، أو

⇨ * الأظهر أنّه بناءً علی المنع یرتفع الحکم لو تأخّرت بمقدار تضمّنه صحیح زرارة، وهو: ما إذا کان مسجدها محاذیاً لصدره حال السجود، وعلی القول بالکراهة تخفّ الکراهة إذا تأخّرت بهذا المقدار، وترتفع رأساً إذا کان مسجدها وراء موقفه. (الروحانی).

[١] تخفّ الکراهة بأن یکون الرجل قُدّامها بصدره وتکون أخفّ إذا کان سجودها مع رکوعه، وتزول إذا کانت خلفه، کما فی المتن. (زین الدین).

* بل الأحوط الفصل بقدر شبر ولو من الجانب. (حسن القمّی).

* أی بحیث یصدق تأخر المرأة عرفاً. (مفتی الشیعة).

* بل لابدّ من تأخّر المرأة بمقدارٍ یکون الرجل مقدّما علیها بصدره فی جمیع الحالات، حتّی حال السجود، ویتحقّق ذلک، عادةً فیما إذا کان مسجد جبهتها محاذیا لموضع رکبته فی هذا الحال. (السیستانی).

[٢] ینبغی رعایته. (المرعشی).

[٣] الأحوط الاقتصار فی دفع الکراهة علی ذلک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* بل الأحوط. (البروجردی، عبداللّه الشیرازی).

[٤] الأقوی اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ. (الخوئی).

* الأظهر اختصاص الحکم بالبالغین، حتّی علی القول بصحّة عبادة الصبیّ. (المرعشی). ⇦