العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - وجوب الخروج من المکان المغصوب

الخروج[١] مع الإیماء[٢] للرکوع[٣] والسجود، ولکن یجب[٤] علیه قضاوءها[٥]

⇨ فی الفرع الآتی. والمراد بسعة الوقت: هو التمکّن من إدراک رکعة فی الخارج. (الخوئی).

* بعد التوبة، وإذا کانت فی الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بینهما وبین قضائها. (السیستانی).

[١] بناءً علی جواز اجتماع الأمر والنهی، أو البناء علی الامتناع، ولکن ترجیح جانب الأمر. وأمّا بناءً علی الامتناع وترجیح جانب النهی کما علیه المشهور یحکم بالبطلان. نعم، بناءً علی ما هو علیه المشهور بل الإجماع المنقول [ من [ أن الصلاة لا تسقط بحال یحکم بوجوب الاشتغال حال الخروج. (مفتی الشیعة).

[٢] إذا کان الرکوع موجباً لزیادة المکث، وإلاّ وجب الرکوع. (الحکیم، الآملی).

[٣] وإذا کان الرکوع لا یوجب زیادةً فی المکث رکع وهو ماشٍ. (زین الدین).

* إن لم یستلزم الرکوع زیادة المکث یرکع. (السبزواری).

* إذا استلزم رکوعه تصرّفا زائدا، وإلاّ فیرکع، ثمّ إنّ بدلیة الإیماء عن الرکوع والسجود تختصّ بحال الاضطرار؛ تحفّظا علی إدراک الوقت بإدراک رکعة من الصلاة فیه، فمع عدم اقتضاء التحفّظ علیه الاکتفاء بالإیماء؛ لإمکان إطالة القراءة والإتیان بأنفسهما خارج المکان المغصوب، فالظاهر لزومه، بلا فرقٍ فی ذلک بین الرکعة الاُولی وما بعدها. (السیستانی).

[٤] فیه تأمّل مطلقا. (صدر الدین الصدر).

* علی الأحوط. (محمدرضا الگلپایگانی، تقی القمّی).

[٥] علی الأحوط، وللاجتزاء بها وجه لا سیّما مع الندم. (آل یاسین).

* لا یبعد عدم الوجوب، ولا سیّما فی صورة الندم، وإن کان الأحوط مطلقاً. (عبدالهادی الشیرازی).

* الأظهر عدم وجوب القضاء فی صورة الندم، والخروج بقصد التفریغ للمالک، وإن کان أحوط. (البجنوردی).

⇦