العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٤ - وجوب الخروج من المکان المغصوب

(مسألة ١٩): یجب علی الغاصب[١] الخروج[٢] من المکان المغصوب، وإن اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت یجب قطعها[٣]، وإن کان

⇨ * ولو لم تکن اطمئنانیاً، لکن فی ترتیب الأثر علی الظنّ الغیر معتبر إشکال. (المرعشی).

* لا اعتبار بالظنّ إذا لم یکن من الظنون المعتبرة. (الخوئی).

* إذا کان معتبرا شرعا کالبیّنة، والعدل، والثقة. (محمّد الشیرازی).

* الأحوط الاقتصار علی صورة شهادة الحال بالرضا. (الروحانی).

* لا إشکال مع ظنّ الکراهة، نعم، إذا قامت أمارة معتبرة علیها _ ومنها الاطمئنان _ یکون حکمها حکم العلم بالکراهة فلایجوز. (السیستانی).

[١] عقلاً، مع عدم التوبة؛ للزوم اختیار أخفّ القبیحین، بل والمحرّمَین، وکذا مع التوبة؛ لحلّیة التصرّف الخروجی حینئذٍ دون البقاء، وعلی أی تقدیرٍ فلابدّ من المبادرة إلیه واختیار ما هو أقلّ تصرّفا فی المغصوب. (السیستانی).

* لوجوب ترک الکون فی المغصوب الملازم للکون المباح المتوقّف علی الخروج منها. (المرعشی).

[٢] هذا الوجوب عقلی من باب لزوم ارتکاب أقلّ المحذورَین. (زین الدین).

[٣] إذا اشتغل بالصلاة فی سعة الوقت وکان عالماً متذکّراً کانت صلاته باطلة، فلا معنی لوجوب قطعها، وکذلک إذا شرع فیها ناسیاً للغصبیة وتذکّر فی الأثناء وکان خروجه یوجب وقوع ما ینافی الصلاة فهی باطلة؛ لعدم التمکّن من إتمامها، أمّا إذا أمکن الخروج بدون ما ینافی الصلاة ولو بالإیماء فیجب علیه إتمامها کذلک فی حال خروجه، ثمّ إعادتها علی الأحوط. (زین الدین).

* بل لو کان متوجّهاً إلی الغصبیة ومع ذلک شرع فی الصلاة فصلاته باطلة فلا موضوع لوجوب القطع. نعم، لو نسی الغصبیة ودخل فی الصلاة وتذکّر فی أثنائها وخرج فوراً من دون إتیان المنافی فتصحّ صلاته، ولا یجوز له القطع. (مفتی ⇦