العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦١ - حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق

لا یجوز[١] للورثة[٢] ولا لغیرهم[٣] التصرّف[٤] فی ترکته قبل أداء الدَین[٥]، بل وکذا فی الدَین الغیر

[١] محلّ تأمّل فی التص_رّفات الجزئیّة المتعارفة ف_ی أمر التجهیز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولی بذلک الدَین الغیر مستغرق، بل لا یبعد جواز التصرّفات غیر الناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ، مع بنائهم علی أداء الدَین، وعدم تسامحهم فیه فی غیر المستغرق. (الخمینی).

[٢] علی الأحوط، کما سبق فی صدر الباب. (الفانی).

* عدم الجواز فی الاُمور الحقیرة من شؤون تجهیزه لا یخلو من إشکالٍ فی المستغرق وغیره. (المرعشی).

[٣] لا یبعد جواز التصرّف للولیّ، والظاهر جواز التصرّف بمثل الصلاة والوضوء للورثة أیضاً. (الآملی). * فی إطلاقه نظر؛ من جهة عدم انتقاله إلی الدیّان، واحتمال بقائه علی ملک المیّت، واحتمال انتقاله إلی الورثه مع بقاء حقّ الدیّان، فعلی هذا لا یبعد جواز التصرّف بإذن الولی والورثة، إلاّ أن یکون التصرّف مزاحماً لأداء الدین. (مفتی الشیعة).

[٤] الظاهر جوازه لولیّ المیّت أو من یأذن له الولیّ. (الحکیم).

[٥] أو الضمان الشرعی. (السبزواری).

* بما ینافی أداءه منها، وأمّا التصرّف غیر المنافی فالظاهر جوازه للورثة، ولغیرهم بإذن منهم، سواء کان الدَین مستوعبا للترکة أم لا. نعم، [ إذا ][أ] لایُعدّ التصرّف المتلف فیها _ فی الصورة الثانیة _ مع إبقاء مقدار الدَین من التصرّف المنافی فلابأس به. (السیستانی).

[أ] أضفناه لکی یتمَّ الکلام .