العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٩ - حکم التصرّف فِی ترکة المِیّت إذا تعلّق بها حقّ الغِیر

فیجب علیه أن یشتری هذا المقدار من الحاکم، وإذا لم یمضِ بطل، وتکون باقیةً علی مِلک المالک الأوّل(١).

(مسألة ١٤): مَن مات وعلیه من حقوق الناس(٢) کالمظالم أو الزکاة أو الخمس لایجوز(٣) لورثته(٤) التصرّف فی ترکته(٥)، ولو بالصلاة فی داره

⇨ أو المشتری حقّ الفقراء والسادات. (الحائری).

* فیه نظر. (الحکیم).

(١) یعنی السادات والفقراء. (الإصطهباناتی).

* مراده: السادة والفقراء، لکنّ الزکاة والخمس حقّان مالیّان، ولیسا من الملک فی شیء. (الفانی).

* وهم السادات والفقراء. (المرعشی).

(٢) یعنی الحقوق الثابتة فی الأعیان غیر الخمس، وفیه أیضا علی الأحوط، وأمّا الحقّ الثابت فی الذمّة حکمه حکم الدیون الاُخر، ویذکر فی المسألة الآتیة. (حسن القمّی).

* الظاهر أنّ الحکم فیها هو الحکم فی غیرها من الدیون، نعم، لایبعد فی خصوص الخمس تحلیله للوارث المؤمن إذا کان المیّت ممّن لایعتقد الخمس، أو ممّن لایعطیه، وإن کان الأحوط أن یعامل معه معاملة غیره. (السیستانی).

(٣) علی الأحوط، کما مرّ. (الفانی).

* محلّ إشکال، مع بنائهم علی الأداء وعدم المسامحة فیه. (الخمینی).

* بناءً علی تعلّق الحقوق المذکورة بالمال بنحو الإشاعة الخارجیة العینیة أو الحقّیة. (مفتی الشیعة).

(٤) إلاّ أن یُبرئه من الدَین الشرعی بالأداء، أو بتعیینه فی عین اُخری، أو الضمان، أو الاستئذان من الحاکم، وذلک واضح حیث کان الحقّ متعلّقاً بالعین، وسیأتی الکلام بالنسبة إلی الدَین الثابت فی ذمّته فی المسألة الخامسة عشرة. (المرعشی).

(٥) یختصّ بالمقدار المساوی للحقوق. (الحکیم). ⇦