العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٧ - حکم الشراء من المال غِیر المزکِّی وغِیر المخمّس

أو الخمس فضولیّاً[١]، فإن أ مضاه..................

⇨ دفع المشتری عین المال إلی البائع من باب الوفاء فالظاهر صحّة المعاملة ونفوذها، وبقی الثمن متعلّقاً للحقّ، فإذا استُوفی منه الحقّ رجع به البائع علی المشتری. (زین الدین).

[١] فی کونه فضولیاً تأمّل، أقربه العدم. (الجواهری).

* الأقوی ولایة المالک علی بیع ما فیه الخمس، وتعلّق حقّهم بثمنه، کما یشهد له روایة ثمن البردی والقصب[أ]. (آقاضیاء).

* غیر معلوم، بل لایبعد صحّة الشراء فی الجمیع، وکون الثمن متعلّقاً لحقّ الفقراء والسادة فیوءدّی زکاته أو خمسه البائع ویرجع به إلی المشتری. (الإصفهانی).

* علی تفصیل یأتی فی کتاب الزکاة إن شاء اللّه. (آل یاسین).

* بل البیع تامّ فی الجمیع، وعلی البائع إخراج الخمس أو الزکاة من الثمن ویرجع به إلی المشتری. (الرفیعی).

* إطلاق الحکم بذلک وانحصار الأمر فی إمضاء الحاکم محلّ نظر، بل الأظهر فی الشراء بغیر المزکّی من المال أن تؤخذ الزکاة من البائع، وهو یتبع بها المشتری أو یؤدّیها المشتری. (المیلانی).

* بما أنّ الزکاة والخمس حقّان متعلّقان بالمال نظیر تعلّق حقّ الجنایة برقبة العبد _ کما دلّ علیه صحیح البصری _ فلایمنعان عن البیع، نعم، علی البائع تفریغ عهدته عن التکلیف، کما أنّ علی المشتری تفریغ المال عنه ولو بالرجوع إلی الحاکم الشرعی وکسب التکلیف عنه، والأحوط ترک الصلاة فیه قبل ذلک. (الفانی).

* واحتمال عدمه بناءً علی انتقال حقّ الطائفتین إلی الثمن لظاهر بعض النصوص ضعیف. (المرعشی). ⇦

[أ] الوسائل: الباب ٨ من أبواب ما یجب فیه الخمس، ح٩.