العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٦ - حکم الشراء من المال غِیر المزکِّی وغِیر المخمّس

الشرعیّ[١]، وکذا[٢] إذا غصب[٣] آلات وأدوات من الآجرّ ونحوه[٤] وعمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک، فإنّه لایجوز التصرّف، ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعیّ.

(مسألة ١٢): الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلاّ بإذن الباقین[٥].

(مسألة ١٣): إذا اشتری داراً من المال الغیر مُزکّیً[٦] أو الغیر مُخمّسٍ[٧] یکون بالنسبة إلی مقدار الزکاة

[١] علی الأحوط. (الخوئی).

* إذا کان مَن بیده الأرض هو الغاصب وطرأ علیها عنوان مجهول المالک فی یده، کما هو ظاهر العبارة بقرینة قوله: وکذا إذا غصب آلات... إلی آخره، وأمّا إذا کانت مجهولة المالک قبل وضع یده علیها فیحتمل ثبوت ولایة التصدّق بها لنفسه، ولکن لا یُترک الاحتیاط بالرجوع إلی الحاکم الشرعی أیضا. (السیستانی).

[٢] فی الرجوع إلی الحاکم الشرعی، وأمّا الصلاة فتجوز فی الدار المذکورة إذا کانت الأرض مباحة ولم تکن مفروشةً بالآلات المغصوبة. (الشاهرودی).

[٣] الظاهر صحّة الصلاة فیها إذا کانت الأرض مباحة، ویرجع فی أمر الآلات والأدوات إلی الحاکم الشرعی. (زین الدین).

[٤] لو کانت الصلاة فیها تصرّفاً فی الآلات والأدوات. (مفتی الشیعة).

[٥] إلاّ فی التصرّف فی مقدار حصّته عرفا. (محمّد الشیرازی).

[٦] إذا کانت المعاملة عینیة، وأمّا إذا کانت کلّیة ذمّیة فأدّی ما فی ذمّته من المال غیر المزکّی فلا یحتاج إلی الإمضاء. (مفتی الشیعة).

[٧] یعنی إذا وقعت معاملة الشراء بعین المال غیر المزکّی أو غیر المخمّس فیجری فیها ما أفاده فی المتن علی تأمّل. أمّا إذا وقعت المعاملة علی ما فی الذمّة ثمّ ⇦