العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٣ - لبس الرجل والمرأة ما ِیختصّ بالآخر

وبالعکس[١]، والأحوط ترک الصلاة فیهما وإن کان الأقوی[٢] عدم[٣] البطلان[٤].

[١] بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر ولو موءقّتاً علی الأحوط، فلابأس بأن یلبس کلّ منهما بعض ما یختصّ بالآخر ممّا لا یوجب ذلک، ولا سیّما إذا کان لغرض عقلائی ویصلّی فیه. (آل یاسین).

* علی الأحوط فیما إذا تزیّی أحدهما بزّی الآخر، وأمّا إذا کان اللبس لغایة اُخری فلا حرمة، ولا سیّما إذا کانت المدّة قصیرة. (الخوئی).

* إذا کان ذلک علی نحو التشبّه بالجنس الآخر، وظاهر الأدلّة اتّخاذ ذلک زیّاً له. (زین الدین).

* فی إطلاقه منع، بل إذا ترک الرجل زیّ الرجال رأسا وتزیّی بزیّ النساء، وبالعکس، وصدق التشبّه. (محمّد الشیرازی).

* بأن یخرج کلّ منهما عن زیّه إلی زیّ الآخر علی الأحوط، وإلاّ فلابأس به. (حسن القمّی).

[٢] إن لم یستلزم خلع الثیاب بطلان الصلاة. (الإصطهباناتی).

[٣] هذا علی تقدیر القول بأنّ التقیّد دخیل فی العبادة، وهو خارج عن تحت الحرام، فیکون الترکیب انضمامیّاً، وأمّا لو قلنا بأنّ القید بنفسه دخیل فیها فتفسد العبادة؛ لاتّحاد الترکیب. (تقی القمّی).

[٤] ما لم یجعل ساتراً. (حسین القمّی).

* لعدم استلزام الحرمة التکلیفیّة الحرمة الوضعیّة فی کلّ مورد. (المرعشی).

* لا یبعد البطلان فی الساتر بالفعل المحرّم لبسه. (الخوئی).

* فیه إشکال فی صورة الحرمة وانحصار الساتر به. (حسن القمّی).

* الأظهر هو البطلان فی الساتر بالفعل علی فرض حرمة اللبس. (الروحانی).