العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٢ - لبس الرجل والمرأة ما ِیختصّ بالآخر

الأحوط[١] لبس الرجال[٢] ما[٣] یختصّ بالنساء[٤]

[١] الأقوی اختصاص الحرمة بصورة تزیّی الرجل بزیّ النساء وبالعکس، دون ما لبس أحد الصنفین لباس الآخر، لا من باب التزیّی، بل لمقاصد ودواعٍ اُخر محلّلة، خصوصاً فی صورة قصر زمان اللبس. (المرعشی).

* وإن کان الأظهر جوازه. (الروحانی).

[٢] والخروج من زیّ الرجال والأخذ بزیّ النساء، وکذلک العکس، لا مطلق اللبس لغرض آخر ونزعه علی وجه لا یصدق عنوان التشبّه بالنساء أو الرجال فی اللباس، والمرجع فیه صغری وکبری العرف من غیر فرق فی تحقّق الصغری بین تحقّقه قهرا أو اختیارا، ویختلف أیضا باختلاف البلاد. (الشاهرودی).

* لکن لا مطلقا، بل إذا کان بنحو تشبّه الرجال بالنساء، وبالعکس. (المیلانی).

* حرمة اللبس بعنوانه مشکل، نعم، بعنوان التشبّه حرام. (الآملی).

[٣] الأظهر الاختصاص بصورة التشبّه. (الحکیم).

[٤] إذا صدق علیه عنوان التشبّه لأحدهما بالآخر. (البجنوردی).

* قصد التشبّه فی اللبس وإن کان حراماً لا یوجب بطلان صلاته، وإن کان الأحوط ترک الصلاة فیه. ولیس فی المقام دلیل یساعد علی الحرمة إلاّ التشبّه المستلزم للالتفات إلی کونه مختصّاً بالنساء أو الرجال. نعم، لو عرض عنوان آخر موجب للمفاسد المحرّمة فیحرم، من دون فرقٍ بین المدّة القصیرة والطویلة. نعم، إذا لبس لغرض عقلائی فلا وجه للتحریم. (مفتی الشیعة).

* لاینبغی الإشکال فی جواز أن یلبس الرجل قمیص المرأة ویصلّی فیه، کما تدلّ علیه صحیحة العیص، فمورد الاحتیاط المذکور خصوص صیرورة أحدهما بهیئة الآخر وتزیّیه بزیّه. (السیستانی).