العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فِیه

ممّا لایوءکل فالأقوی[١] جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة ٣٦): إذا شکّ فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه[٢] علی الأقوی.

(مسألة ٣٧): الثوب من الإبریسَم المفتول بالذهب لا یجوز[٣] لبسه، ولا الصلاة فیه.

(مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه فی الحریر: فإن کان مضطرّاً[٤] إلی لبسه[٥] لبردٍ أو غیره فلا بأس بالصلاة[٦] فیه[٧]، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم

[١] فیه إشکال، کما مرّ، وکذا ما بعدها بالنسبة إلی الصلاة. (البروجردی).

[٢] بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٣] بشرط صدق الصلاة فیه. (المرعشی).

[٤] إلی آخر الوقت؛ کی یصدق علیه المضطرّ إلی الطبیعة آخر الوقت. (آقاضیاء).

* فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی، المرعشی).

* إلی آخر الوقت. (الحکیم ، عبداللّه الشیرازی).

* وکان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت. (البجنوردی).

[٥] فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی).

* إلی آخر الوقت. (الآملی).

[٦] تقدّم الإشکال فیه، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه فی الصلاة، وهذا لا یتحقّق إلاّ أن یکون الاضطرار عامّاً لجمیع الوقت. (زین الدین).

[٧] الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً، ولو ضاق الوقت صلّی عاریاً، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (النائینی).

* مع استیعاب الضرورة لتمام الوقت. (المیلانی). ⇦