العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - فروع فِی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحرِیر

والسَفائِف والقیاطین الموضوعة علیها وإن تعدّدت وکثرت.

(مسألة ٢٧): لا یجوز[١] جعل البِطانة من الحریر للقمیص وغیره وإن کان إلی نصفه[٢]. وکذا لا یجوز[٣] لبس[٤] الثوب الذی أحد نصفیه حریر. وکذا إذا کان طرف العمامة منه إذا کان زائد[٥] علی[٦] مقدار الکفّ[٧]، بل علی أربعة أصابع علی الأحوط[٨].

[١] فیه تأمّل؛ لانصراف الأدلّة إلی اللبس المستقلّ، وعدم التعمیم، نعم، الأحوط البطلان مطلقاً. (المرعشی).

[٢] خصوصاً النصف الأعلی منه. (المرعشی).

[٣] علی الأحوط، وفیه وفیما یلیه تأمّل. (المرعشی).

* علی الأحوط فی فروع هذه المسألة. (حسن القمّی).

[٤] علی الأحوط. (الحکیم).

[٥] الظاهر جوازه. (زین الدین).

[٦] بل وإن لم یزد علی الأحوط، کما مرّ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

[٧] علی الأحوط. (الخمینی ، السیستانی).

* العبرة فی عدم الجواز إنّما هی بصدق اللبس، لا بالمقدار، وبذلک یظهر الحال فی المسألتین بعدها. (الخوئی).

* بل إذا کان بمقدارٍ تتمّ فیه الصلاة منفرداً، وبه یظهر الحال فی المسألتین بعد هذه. (الروحانی).

[٨] إذا کان الشکّ یرجع إلی الشکّ فی صدق اللبس، والاحتیاط المذکور استحبابی. (مفتی الشیعة).

* الذی یجوز ترکه. (اللنکرانی).