العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٤ - استعمال الحرِیر فِی غِیر اللبس

به[١] ونحو ذلک[٢]، فی حال الصلاة وغیرها، ولا[٣] بِزِرّ الثیاب وأعلامها

⇨* التدثّر إن صدق علیه عنوان اللبس یشکل الجواز. (تقی القمّی).

* إلاّ إذا صدق اللبس علیه، کما فی بعض الحالات. (زین الدین).

* یمکن صدق اللبس علی بعض أقسام التدثّر، ومع صدقه فلایجوز. (حسن القمّی).

[١] فیه إشکال، سیّما فی بعض أقسامه. (حسین القمّی). * لایخلو من إشکال. (الشاهرودی).

* الظاهر أنّه لیس علی إطلاقه، وربّما یکون بنحوٍ یصدق معه اللبس والصلاة فیه فلایجوز. (المیلانی).

* إن لم یصدق اللبس، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی).

* هو کذلک لو اُرید به مثل التغطّی باللحاف والدِثار مضطجعا، وأمّا لو اُرید به حال القیام والمشی والجلوس مثلاً فلایخلو من إشکال، بل الظاهر صدق اللبس علیه، والأقوی عدم الجواز. (الشریعتمداری).

* فیه إشکال. (أحمد الخونساری ، الفانی).

* بشرط عدم صدق اللباس ووقوع الصلاة فیه، وإلاّ فلا إشکال فی البطلان، وقد تقدّم فی الشرط الخامس ما هو مرتبط بالمقام. (المرعشی).

* لازم إشکاله فی التدثّر بالذهب الإشکال هنا أیضا. (السبزواری).

* علی نحوٍ لایصدق علیه اللبس. (السیستانی).

* إذا لم یصدق علیه اللباس عرفاً، وإلاّ فالظاهر الحرمة، کما لو تدثّر به جالساً. (مفتی الشیعة).

* بما یتغطّی به عند النوم، کما مرّ. (اللنکرانی).

[٢] ممّا لا یصدق معه أ نّه صلّی فیه عرفاً. (آل یاسین).

[٣] فی إطلاق الحکم شائبة من الإشکال، والمیزان فی الحرمة الوضعیة والتکلیفیة صدق عنوان الظرفیة واللبس، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال فی جملةٍ من الفروع الآتیة. (تقی القمّی).