العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - لبس النساء للحرِیر والصلاة فِیه

الصلاة[١] فیه[٢] أیضاً[٣]، وإن کان الأحوط[٤] أن یجعل ساتره[٥] من غیر الحریر. ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهنّ فیه[٦] أیضاً علی الأقوی،

[١] وهو مشکل، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (زین الدین).

[٢] ومهما أمکن الصلاة فی غیره فالأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر أو العسر الرافعین للتکلیف. (حسین القمّی).

* إن لم یتیسّر نزعه فی حال الصلاة، وإلاّ فالأحوط إن لم یکن أقوی وجوب ذلک، لاسیّما فیما کان لأجل الضرورة. (المیلانی).

* فی جوازها فی حال الحرب تأمّل. (الخمینی).

[٣] علی إشکال، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه حال الصلاة. (آل یاسین).

* دوران صحّة الصلاة مدار جواز اللبس لایخلو من إشکال، بل منع. نعم ، إذا کان الاضطرار حال الصلاة أیضاً جازت الصلاة فیه. (الخوئی).

* الأحوط ترکها فیه ما لم یلزم الضرر والعسر الرافعین للتکلیف. (حسن القمّی).

* الأظهر أنّه لا تجوز الصلاة فیه فی حال الحرب، وأمّا فی حال الضرورة: فإن تمکّن من نزعه مقدار أن یصلّی وکان له ساتر غیره فکذلک، وإلاّ: فإن کانت الضرورة مستوعبة للوقت صحّت، وإن لم تکن مستوعبة له لا تصحّ. (الروحانی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط فیه وفی الفروع الآتیة من فرض طرائق وغیرها مع فرض بلوغ مجموعها أربع أصابع، ولو للعمومات الناهیة بضمّ عدم عفو أزید من أربع أصابع بها؛ لعدم المستند. (آقاضیاء).

* الظاهر أنّه لا وجه للاحتیاط المذکور، فإن قلنا بأنّ الجواز التکلیفی یستلزم الصحّة الوضعیة فلا فرق بین الساتر وغیره، وإن قلنا بعدم الملازمة بین الجوازین کما قلنا فأیضاً لا فرق، والصلاة تبطل علی کلّ تقدیر. (تقی القمّی).

[٥] إلاّ أن یکون مضطرّاً فی خصوص الساتر أیضاً. (المرعشی).

[٦] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).