العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٠ - الخامس أن لا ِیکون من الذهب للرجال

بالعرض[١]، کالموطوء والجلاّل، وإن کان لا یخلو من إشکال[٢].

الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال، ولا یجوز لبسه لهم[٣] فی غیر الصلاة أیضاً، ولا فرق بین أن یکون خالصاً أو ممزوجاً[٤]، بل الأقوی

[١] علی الأحوط بالعرض، والمراد المقابل لما بالذات. وأمّا المحرّم بالعنوان الثانی من کونه مغصوباً أو یتعین بالنذر ونحوه فلا یشملها الحکم. (مفتی الشیعة).

[٢] لا إشکال فیه. (الکوه کَمَرَئی، الروحانی).

* الأحوط التجنّب عن المحرّم أکل لحمه بالعرض، وإن کان الأقوی خلافه، کما أنّ الأقوی بطلان الصلاة فی أجزاء غیر المأکول بالأصالة وإن حلّ أکل لحمه بالعرض للاضطرار ونحوه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* أو منع. (السیستانی).

[٣] بل والتزیین مع صدق الصلاة فیه. (صدر الدین الصدر).

[٤] إذا کان المزج بحیث لا یصدق معه اسم الذهب فالجواز لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* إذا صدق علیه اسم الذهب. (الرفیعی).

* إذا کان المزج بحیث لایخرجه عن صدق الذهب، فلو اُذیب الذهب والنحاس وامتزجا ولم یصدق الذهب علی الممزوج فلا مانع من استعماله والصلاة فیه. (الشریعتمداری).

* الحکم دائر مدار الصدق العرفی منعاً وجوازاً. (المرعشی).

* إذا صدق علیه أنّه لبس الذهب عرفاً، وأنّه صلّی فیه. (زین الدین).

* بحیث یصدق علیه الذهب عرفا. (محمّد الشیرازی).

* المدار فی المانعیة صدق عنوان الصلاة فی الذهب، کما أنّ المناط فی الحرمة کذلک. (تقی القمّی).

* بحیث یصدق علیه اسم الذهب. (مفتی الشیعة).

* مع صدق الذهب علیه. (السیستانی).