العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٤ - الصلاة فِی الخزّ الخالص

جیبه[١]، بل ولو فی[٢] حُقّةٍ[٣] هی فی جیبه[٤].

(مسألة ١٧): یستثنی ممّا لا یوءکل: الخَزّ الخالص[٥] الغیر

[١] مرّ أ نّه لا بأس بالمحمولة مطلقاً. (الجواهری).

* قد مرّ حکم المحمول منه. (الفیروزآبادی).

* فیه وفیما بعده إشکال. (الحکیم).

* قد مرّ الکلام فی المحمول، وأنّ الأظهر الجواز بشرط عدم صدق وقوع الصلاة فیه، سواء کان فی جیبه أم فی حُقّةٍ فیه، أم نحوٍ آخر. (المرعشی).

[٢] علی الأحوط. (تقی القمّی).

[٣] بل الظاهر الجواز فی هذه الصورة ومثلها. (حسین القمّی).

* علی الأحوط. (الشاهرودی).

* فیه إشکال. (زین الدین).

[٤] فی هذا الإطلاق نظر. (الإصفهانی).

* فی المحمول إشکال، بل لا یبعد الجواز فی الأخیر. (عبدالهادی الشیرازی).

* لابأس به، بل لایبعد الجواز وإن لم یکن فی حقّةٍ ونحوها، ولکن ینبغی الاحتیاط فی الأخیر. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط. (مهدی الشیرازی، محمد الشیرازی).

* یقوی عدم المنع فی هذه الصورة. (المیلانی).

* قد مرّ أنّه مثلها هو الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط حینئذٍ. (السبزواری).

* فیه تأمّل. نعم، الأحوط وجوباً عموم المنع للمحمول فی جیبه. (مفتی الشیعة).

[٥] إذا أحرز أنّ هذا الخزّ هو الخزّ المتداول لبسه فی عصرهم علیهم السلام . (حسین القمّی).

* الأقوی جواز الصلاة فی جلده أیضاً کما فی وبره، ثمّ الخزّ غیر کلب البحر ⇦