العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٣ - تعمِیم المنع للملبوس والمحمول

خصوصاً[١] الساتر[٢].

(مسألة ١٦): لا فرق فی المنع بین أن یکون ملبوساً[٣] أو جزءاً منه أو واقعاً علیه[٤] أو کان فی

⇨ * لا قوّة، فیه وإن کان فیما هو الساتر أحوط. (البجنوردی).

* لا قوّة فیه، نعم، هو الأحوط، سیّما فی الساتر. (عبداللّه الشیرازی

* فی خصوص الساتر. (الآملی).

* لا قوّة فیه، ولکن لا یُترک الاحتیاط فی الساتر منه إن لم یکن له ساتر غیره. (محمد رضا الگلپایگانی).

* فی القوّة منع. (السبزواری).

* بل الجواز قوی. (تقی القمّی).

* بل الجواز لا یخلو من قوّة، وإن کان المنع أحوط؛ تقویةً للمتن بالمنع فی المقام، وقوله فی المسألة (١٨) من جواز الصلاة فی المشکوک لا یناسب. (مفتی الشیعة).

* لا قوّة فیه، بل هو أحوط. (اللنکرانی).

[١] بل الأحوط، وفی غیر الساتر الظاهر الجواز. (حسن القمّی).

[٢] لا قوّة فیه، نعم، هو أحوط. (عبدالهادی الشیرازی).

* لا قوّة فیه. (الشریعتمداری).

[٣] فی غیر الملبوس إشکال. (حسن القمّی).

* مع کونه ممّا تتمّ فیه الصلاة، والحکم فی غیره مبنیّ علی الاحتیاط الاستحبابی. (السیستانی).

[٤] قد مرّ الإشکال فی مُبطِلیّة المحمول. (آقاضیاء).

* تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی).

* إذا صدق الصلاة فیه، وإن لم یصدق فعدم الجواز محلّ منع، ومنه یظهر حال الفرعین الأخیرین. (الآملی).