العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٧ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

یکون[١] اللون لمالکه[٢]، لکن لا یخلو من إشکال[٣] أیضاً[٤]. نعم، لو

⇨ فیه منع. (المیلانی).

* عرفاً، فلا تتحقّق هناک شرکة بین مالِکِی الثوب والصبغ، لا فی العین الملوّنة بصرف اللون المموّه، ولا فی مالیّتها المزادة بسبب الصبغ، ولا فی قیمتها المقابلة لذاتها فقط. (المرعشی).

* فی عموم التعلیل نظر واضح، وعلی أیّ حالٍ فالأحوط اجتناب الصلاة فی مثل الصبغ والخیط المغصوبین، بل لا یخلو من وجه. (زین الدین).

[١] الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکا بین المالکَین وبنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا من عمل محترم هو مورد الإشکال. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] الظاهر فی مثل الصبغ والخیط ونحوهما هو البقاء علی ملک مالکه، وکون الثوب مشترکاً بین المالِکَین بنسبة القیمة، واحتمال کونه من التالف ضعیف. نعم، مثل القصارة والصباغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّداً من عمل محترم هو مورد الإشکال. (النائینی).

* بل یکون لمالکه إذا أوجب زیادة قیمة المصبوغ، فیکون شریکاً مع مالک الثوب. (مفتی الشیعة).

[٣] عدم إجراء حکم المغصوب علیه أظهر. (الجواهری).

* فلا یُترک الاحتیاط. (حسین القمّی، السبزواری).

* ولا یُترک فیه الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).

* غیر معتدٍّ به. (الخمینی).

* لایُعتدّ به. (اللنکرانی).

* الظاهر لا إشکال بعد حکم العرف بأنّه من التلف. (مفتی الشیعة).

[٤] لا یُترک الاحتیاط فیه. (الشریعتمداری). ⇦