العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٦ - فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی

مرهوناً[١].

(مسألة ٢): إذا صُبِغ ثوبٌ مباح بصبغ مغصوب فالظاهر أ نّه لا یجری علیه حکم المغصوب[٢]؛ لأنّ الصبغ یُعدّ[٣] تالفاً[٤] فلا

⇨ * بحیث کان تعلّقه بالعین ووجوده موجباً لحرمة التصرّف فیها بمقدار الصلاة، کحقّ الرهان، دون مالم یکن من الحقوق کذلک. (المرعشی).

* باستثناء الحقوق التی لا تمنع من إیقاع الصلاة فیه، والبطلان فی حقّ الرهن أحوط. (زین الدین).

* أی الحقّ المنافی للصلاة ونحوها، کحقّ الرهن لا مطلقا. (محمّد الشیرازی).

* إذا کان الحقّ مستتبعا لحرمة التصرّف ولو بالصلاة، دون ما إذا لم یکن کذلک. (اللنکرانی).

[١] یأتی الکلام فیه وفی سائر ما تعلّق به حقّ الغیر فی مکان المصلّی. (السیستانی).

[٢] مع بقاء مجرّد اللون، وإلاّ فهو بحکم المغصوب. (مهدی الشیرازی).

[٣] علی القول بشرکة مالک الصبغ مع مالک الثوب فی الثوب بنسبة القیمة لایتم ما ذکره قدس سره . (الرفیعی).

* الإنصاف أنّ الجزم بکونه تالفاً مشکل، بل ممنوع، وعلیه یشکل الحکم بالصحّة؛ إذ مع عدم تحقّق التلف تتحقّق الشرکة ولو فی المالیة، ولکن فی النفس شیء، وهو: أنّه کیف یمکن الالتزام بالشرکة والحال أنّ لازمها أنّه لو أکل عبدُ زیدٍ طعامَ بکرٍ وصار سمیناً وقویاً أنّ بکراً یکون شریکاً مع مالک العبد؟! ولعلّه یُضحِکُ الثکلی. (تقی القمّی).

[٤] فیه تأمّل، بل منع، فالظاهر جریان حکم المغصوب فی المقام. نعم، مثل القصارة والصیاغة ونحوهما ممّا یکون الأثر الخارجی غیر العینی متولّدا عن عمل محترم هو مورد للکلام، وإن کان الأقوی الجواز. (الشاهرودی). ⇦