العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٢ - حکم مَن کان منحرفاً إلِی الِیمِین والِیسار أو إلِی الاستدبار

جاهلاً[١] أو ناسیاً أو غافلاً فالظاهر[٢] وجوب[٣] الإعادة[٤] فی الوقت وخارجه[٥].

⇨* إذا کان بحیث لو قطعها یدرک الصلاة فی الوقت ولو بإدراک رکعة منها وجب القطع والاستئناف، وإلاّ فالأظهر صحّة الصلاة فیستقیم للباقی، سواء کان الالتفات فی الوقت أم فی خارجه، کما إذا أدرک رکعة من الوقت فقط وفی الرکعة الثانیة التفت إلی انحرافه عمّا بین الیمین والیسار. (السیستانی).

* نعم، إذا وسع الوقت حتّی لإدراک رکعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلاً، وإلاّ استقام للباقی وصحّت علی الأقوی ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أیضا. (اللنکرانی).

[١] إذا کان جاهلاً بالحکم فالأقوی عدم معذوریّته مطلقاً. (النائینی).

* إذا کان جاهلاً بالحکم مقصّرا فالأقوی عدم معذوریّته مطلقا . (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل الظاهر عدم الفرق بین مَن ذکر وبین المجتهد المخطئ. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

* بل الظاهر عدم وجوب القضاء إلاّ فی صورة الجهل بالحکم. (تقی القمّی).

[٣] بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، وإن کان الأحوط الإعادة. (الخمینی).

[٤] الحکم فی خارج الوقت مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. (مفتی الشیعة).

[٥] فی وجوب الإعادة مع وقوع صلاته بین المشرق والمغرب نظر؛ لعموم قوله ٧ : «بین المشرق والمغرب قبلة»[أ] الشامل للمقام جزماً. (آقاضیاء).

* فی لزوم القضاء تأمّل، وإن کان أحوط. (الحائری). ⇦

[أ] الوسائل: الباب ١٠ من أبواب القبلة ، ح١.