العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - إذا انحصرت القبلة فِی جهتِین وجبت الصلاة إلِیهما

إحداهما وجب علیه تکرار الصلاة[١]، إلاّ إذا کانت إحداهما مظنوناً والاُخری موهوماً[أ]، فیکتفی بالاُولی[٢]، وإذا حصر فیهما ظنّاً فکذلک یکرّر فیهما[٣]، لکنّ الأحوط[٤] إجراء حکم المتحیّر[٥] فی التکرار إلی

⇨ من مرّتین حتّی یرتفع أثر العلم الإجمالی. (المرعشی).

* متقابلتَین معلومتَین، وإلاّ فإن کانتا فی ربع الدائرة کفت صلاة واحدة، أو غیر معلومتَین کان حکم المتحیّر. (محمّد الشیرازی).

[١] علی الأحوط، وکفایة واحدة غیر بعیدة ، کما تقدّم. (محمّد الشیرازی).

[٢] إذا کان عن اجتهاد فی القبلة. (الشاهرودی).

[٣] وهو مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (زین الدین).

* لاحتمال عدم حجّیة الظنّ إذا لم یتعلّق بجهة خاصة، لکنّ الاحتمال ضعیف؛ من جهة وجود النصّ علی حجّیة الظنّ، والاکتفاء بالعمل بظنّه فیخیّر بینهما. (مفتی الشیعة).

[٤] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الإصطهباناتی، الشاهرودی).

* لا یُترک حتّی الإمکان. (حسین القمّی).

* لا یخلو من قوّة، إلاّ إذا قامت البیّنة ونحوها بالانحصار فیکتفی بهما. (کاشف الغطاء).

* لا یُترک. (الحکیم، أحمد الخونساری، الشریعتمداری، المرعشی).

* لابأس بترکه. (الفانی).

* یجوز ترکه. (مفتی الشیعة).

[٥] فیه نظر. (الرفیعی). ⇦

[أ] والأصحّ (مظنونة والاُخری موهومة). کما فی نسخة اُخری.