العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧١ - وجوب التحرِّی مع الجهل بالقبلة

خبرتها[١].

(مسألة ٢): عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبلة[٢] یجب الاجتهاد[٣] فی تحصیل الظنّ[٤] ولا یجوز الاکتفاء بالظنّ الضعیف مع إمکان القویّ، کما لایجوز الاکتفاء به مع إمکان الأقوی. ولا فرق بین أسباب حصول الظنّ، فالمدار علی الأقوی فالأقوی، سواء حصل من

[١] هذا، وما تقدّم من الأمارت تکون معتبرةً إذا کانت موجبة لحصول الظنّ العرفی، ومع الشکّ لا یُعتمد علیها، وأصالة عدم الاعتبار فیما یُشک فی اعتباره. (مفتی الشیعة).

* الظاهر حجّیة قول الثقة من أهل الخبرة فی تعیین القبلة، وإن لم یفد الظنّ حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم. (السیستانی).

[٢] أو ما بحکمه ممّا مرّ، والظاهر جواز الاحتیاط التامّ بتکرار الصلاة حتّی مع التمکّن من تحصیل العلم بها. (السیستانی).

[٣] أو الاحتیاط بناءً علی جوازه مع التمکّن من الامتثال التفصیلی ، کما هو المختار. (البجنوردی).

* بل احتمال جواز التکرار قویٌّ لو قیل بجواز الامتثال الإجمالی مع التمکّن من التفصیلی الظنّی، بل والعلمی الإجمالی، ولکنّ فیه إشکالاً فی محلّه. (المرعشی).

* ویکفی الاحتیاط أیضا. (السبزواری).

[٤] أو تکرار الصلاة بحیث یحصل له العلم إجمالاً بأنّه قد صلّی إلی القبلة. (المیلانی).

* أو الاحتیاط بتکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یجوز التکرار مع إمکان تحصیل العلم أیضاً. (الخوئی).

* أو تکرار الصلاة إلی الأطراف المحتملة، بل یکفی ذلک مع إمکان تحصیل العلم بها. (الروحانی).