العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢١ - حکم الترتِیب بِین الظهرِین والعشاءِین

حین الشکّ الشروع فی الصلاة، فکیف یحکم(١) بصحّة ما مضی مع هذه الحالة؟!

(مسألة ٨): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر(٢)، وبین العشاءین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمداً بطل(٣) ، وکذا لو کان جاهلاً(٤)

(٤) هذا التعلیل بظاهره کما تری، ولعدم الجریان وجه آخر لعلّه یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).

(١) هذا التعلیل علیل بعد کون المدار فی الصحّة علی قاعدة الفراغ غیر المنافیة، مع عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری، کما فی مسألة الشکّ فی الطهارة. (الفانی).

(٢) بل بتأخیر العصر والعشاء، فإنّ الترتیب شرط للمتأخّر، والفرق أ نّه لو صلّی الظهر والمغرب ولم یصلِّ العصر والعشاء عمداً وقعتا صحیحتین مع عدم تحقّق التقدیم؛ لعدم إمکانه قبل الوجود. (الخمینی).

(٣) خصوص ما قدّمه، وتصحّ الثانیة مطلقاً عندنا وفی الوقت المشترک علی المشهور. (کاشف الغطاء).

* المؤخّر الّذی قدّمه؛ إذ صحّته مشروطة بالتأخّر دون المقدّم الّذی أخّره؛ إذ صحّته لیست مشترطة بالتقدّم. (المرعشی).

(٤) لایبعد القول بالصحّة فیه إذاکان جازماً علی التفصیل الآتی فی الغافل. (الحکیم).

* لو قیل بإلحاقه بالعامد فی عدم شمول «لاتعاد»[أ] ، وسیأتی ما هو المختار فی الشمول وعدمه. (المرعشی).

* هذا إذا کان مقصّراً، وإلاّ فالأظهر هو الحکم بالصحّة. (الخوئی) ⇦

[أ] الوسائل: الباب ٩ من أبواب القبلة، ح١.