العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الشکّ فِی الوقت بعد الفراغ من الصلاة

مطلقاً(١)، ولا تجری قاعدة الفراغ(٢)؛ لأنّه لا یجوز(٣) له(٤)

⇨ الطهارة فی الصلاة الماضیة فإنّه یبنی علیها بالإضافة إلیها، ویلزم إحرازها بالإضافة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).

(١) الإطلاق مبنیّ علی الاحتیاط. (حسین القمّی).

* لایخفی أنّ الشاکّ فی الطهارة بعد الصلاة یحکم بصحّة صلاته، وعلیه أن یتطهّر للصلوات الآتیة، ولا مانع من أن یکون المقام من ذلک القبیل، فقوله: «ولاتجری قاعدة الفراغ...» إلی آخره ممنوع. (الشریعتمداری).

* بل الحکم بالصحّة غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

(٢) بل تجری، ولا یمنع من جریانها عدم جواز الشروع فی الصلاة حین الشکّ؛ فإنّ هذا الحکم مطّرد فی قاعدة الفراغ أو غالب، ألا تری أ نّه لو شکّ بعد الفراغ من الصلاة فی أ نّه کان متطهّراً یحکم بصحّة صلاته للقاعدة، ولکن لا یجوز أن یصلّی إلاّ بطهارة ج_دیدة؟ وهکذا فی کلّ الش_روط لا یمکن الشروع فی المشروط إلاّ بعد إحرازها، ومنه یعلم عدم وجوب الإعادة فی الفرع المتقدّم فی المسألة السادسة، حتّی لو لم یعلم دخول الوقت حین الشکّ، فتدبّر. (کاشف الغطاء).

* قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة، ویمکن الخدشة أیضاً بأنّ القاعدة مسوّغة لبیان صحّة المأتیّ به، بمعنی إتیانه علی ما اُمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشکوک وقوعه فی الوقت لم یُعلم أصل الأمر حین وقوعه حتّی یحکم بانطباقه مع ما اُمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فیما یجری فیه یُثبِت عدم الأمر، کما فی الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی).

(٣) فی التعلیل إشکال. (المرعشی).

* فی البیان قصور یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).

* التعلیل علیل جدا، والحکم بالصحّة مع العلم بأنّه راعی الوقت حین الدخول فی الصلاة وإن کان شاکّا فی دخوله فعلاً وجیه، والاحتیاط بالإتمام ثم الإعادة حسن. (السبزواری).