ترجمه عيون أخبار الرضا شيخ صدوق - غفاري، علي اکبر؛ مستفيد، حميد رضا - الصفحة ١٩٠ - باب ٣٣ ذكر آنچه آن حضرت

در موارد ديگر، شدّت حدّ- براى- زن يا مرد همسردار است، زيرا در آن، حكم سنگسار و قتل است، پس از اين جهت شهادت بايد دو چندان باشد و دقيقتر، زيرا در آن قتل نفس، و بريدن خويشى فرزند از پدر است، بجهت فساد نسب در ميراث.

و علّت حلال بودن مال فرزند براى پدرش بدون اذن و اجازه او و حلال نبودن مال پدر براى فرزند مگر با اجازه او اينست كه فرزند خود بخشيده‌شده بپدر است، خداوند در كتابش مى‌فرمايد: يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ (به هر كس كه بخواهد دختر مى‌بخشد و بهر كس كه اراده كند پسر- شورى: ٤٩) و اينكه فرزند مئونه‌اش با پدر است چه صغير و چه كبير، و نسبتش به پدر است و منسوب به او است و بنام او خوانده و شناخته مى‌شود، ميگويند: فلان پسر فلان، و خداوند فرموده است كه‌ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ‌ و فرمايش رسول خدا ٦ كه فرموده:

«انت و مالك لابيك»

(تو و ثروتت همه از آن پدرت هست)، ولى مادر اين چنين نيست و حقّ تصرّف در مال فرزند را ندارد مگر به اذن و اجازه، زيرا پدر بايد نفقه فرزند را بدهد و بدان مأخوذ است، ولى مادر اين چنين نيست و نفقه فرزند بر او واجب نيست‌[١].

[١]- بايد دانست كه فقها اين خبر مطلق را مقيّد دانند و طبق روايتى كه صدوق از امام صادق ٧ در معانى الاخبار نقل مى‌كند گويند: در مواقع اضطرار بدون زياده روى ميتواند بدون اذن فرزند باندازه قوتش تصرّف كند و خبر رسول خدا ٦ را كه در همان خبر معنا شده حاكم ميدانند.