ولولا هذه الرواياتُ المؤيَّدةُ بحكم العقل القطعي لما فتحنا كتاباً ولا بحثـنا وفحصنا ولأفتَينا من دون بحثٍ ولا فحص حتى ولو احتملنا أن تكون فتاوانا وعباداتـنا ومعاملاتـنا فاسدةً باطلةً ، فيذهبَ الدينُ شيئاً فشيئاً حتى تـنطفئ شعلتُه وهذا باطل عقلاً ... إذن المرفوعُ هو الحكم الواقعي المجهول لكنْ بعد الفحص والبحث ، بمعنى أنّ الحكم الواقعي المجهول غيرُ منجَّزٍ علينا .

فإن قلتَ : آمنّا بذلك ، لا بدّ من الفحص والبحث في الأدلّة الشرعية ، وهذا أمرٌ عقلي أيضاً ، لكنْ مع ذلك لا يمكن رَفْعُ الخطأ والنسيانِ من جهةٍ اُخرى ، إذ هُما وكلُّ المذكورات ، موجودةٌ في الخارج ، ففي الخارج يوجَدُ خطأٌ ونسيانٌ وإكراه وو .. فكيف تكون مرفوعة ؟!

قلتُ : المراد بالمرفوع في الرواية هو ـ كما قلنا ـ الحكمُ التـنجيزي ـ لا الوجود التكويني للخطأ والنسيان ونحوهما ـ وبالتالي لا مؤاخذةَ على المخطئ والناسي والجاهل والمكرَه ... وهذا هو المطلوب من رفْعِ الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وو ، وهذا هو المطلوب من المنّ والتفضُّلِ ، فالمطلوبُ هو رفْعُ المؤاخذةِ فقط لا أكثر ، هكذا وبكلّ بساطة ، وهكذا يَفهمُ كلّ الناس . وبتعبـير آخر ، حينما يريد المولى أن يَمُنّ على الناس فإنه يَكفي أن يَرفع عنهم التـنجيزَ ، ولا داعي لرفع الفعلية ، يعني إذا كانت جلسة الإستراحةُ واجبةً واقعاً وهو بَحَثَ كثيراً ولم يجد الحكمَ فرجع إلى قاعدة البراءة ، فهذا صحيح عقلاً وشرعاً ، وأصالةُ البراءة العقلية وقاعدتها الشرعية تكتفيان برفع التـنجيز ، ولا داعي لرفع الفعلية ، ولا سيّما أنّ مرتبةَ الفعليةِ هي وليدةُ تحقُّقِ شرائطِ الفعلية كزوال الشمس والبلوغ والعقل .

وذهب المحقّق النائيني والسيد الشهيد الصدر الأوّلإلى أنّ المرفوع هو نفسُ الأشياء المذكورة ولكن بنظر الشارع ، فـ شِرْبُ الخمرِ المضطرُّ إليه مرفوعٌ شرعاً ، فهو لم يشربِ الخمرَ شرعاً ، والمراد من وراء هذا الرفع هو رَفْعُ الحرمة ، أو قُلْ رفْعُ الحكم[٦٥٤] .

وهذا الإحتمال باطل لأنّ الأحاديث نَزَلَتْ إلى الناس ، وهذا الإحتمال لا يتصوّرُه أحدٌ في العالمين ، فإنّ العرف إذا سمعوا هذا الحديثَ ورأَوا شخصاً يشرب الخمرَ حالَ الجهل أو الإضطرار أو الإكراه لا يَفهم من الحديث أنّ هذا الشخصَ لم يشرب الخمرَ بنظر المولى تعالى ، فإنّ شِرْبَه له تكويناً يَصْرِفُ ذِهْنَه عن هكذا رفْع ، وإنما يفهم أنّ آثار الشرب غيرُ منجَّزة .

[٦٥٤] أنظر الحلقة الثالثة / بحث أدلّة البراءة من السُّنَّة / المرحلة الأولى من مراحل البحث حول حديث الرفع .