وهكذا نستـنـتج على ضوء المقدمتين اَنّه كلَّما كانت الخصوصية غيرُ المحفوظة في الموضوع أو في القضية المتيقنة حيثيةً تعليليةً فلا ينافي ذلك وحدةَ الحكم حدوثاً وبقاء ، ومعه يجري الإستصحاب ، وكلَّما كانت الخصوصية مقومةً للمعروض كان انـتـفاؤها موجِباً لتعذر جريان الإستصحاب لأنّ المشكوك حينـئذٍ مباينٌ للمتيقن .

اِنْ قلتَ : اِنّ مصداق الماء الذي هو موضوع للنجاسة الخارجية واِنْ لم يتبدل اِلاّ اَنّ حكمه ـ وهو النجاسة ـ يُحتمَلُ تبدلُه بقاءً ـ إلى الطهارة ـ ، كما إذا كانت النجاسة السابقةُ مجعولةً للماء المتقذِّر بالفعل فتكون النجاسة بعد زوال تقذُّرِ الماء جعلاً آخر ، وتعدُّدُ الجعْلِ يوجِبُ تعدُّدَ الحكمِ لا محالة .

قلنا : مع فرض كونِ النّظر إلى عالم المجعول الخارجي وبالحمل الأوّلي فسوف تكون النجاسة الخارجية موضوعُها ذاتُ الماء المتـقذِّر المحفوظة بقاءً أيضاً ، وتكون كل الحيثيات التقيـيدية للجعل تعليلية للمجعول ، فالنجاسة السابقة ولو فرضت بجعلٍ آخَرَ تكون من قبـيل حرارة الماء بالنار وحرارتِه بالشمس بقاءً لشخص النجاسة السابقة فيجري الإستصحابُ فيها"[٧٧٩](إنـتهى كلام سيّدنا الشهيد) .

أقول : لا يمكن جريان استصحاب الحكم الفعلي مع غضّ النظر عن موضوعه ، وذلك لأنّ الشكّ إنما هو في بقاء موضوع النجاسة الذي هو عِلّة النجاسة . وبتعبـيرٍ آخر : لا يمكن إجراءُ الإستصحاب في المعلول ـ أي الحكم ـ الذي هو ظلّ لموضوعه ونغضّ النظرَ عن موضوعه ، وإنما يجب أن نـنظر إلى موضوع النجاسة وعلّتها وإلى موضوعِ حرمة الوطء في عالم الجعل . فمثلاً : لو أزلنا القذارةَ عن المحلّ فإنه لا يصحّ أن نستصحب النجاسةَ ـ كحُكْم ـ مع زوال نفس القذارة ـ كموضوع ـ ، وهذا أمْرٌ يجب أن يكون مسلّماً .

على أنّ استصحاب الحكم من دون صلاحيّة على استصحاب الموضوع ـ لتغيّرِه عرفاً ـ هو كاستصحاب الزوجيّة في حال زوال الأربعة ! وهذا من المضحكات ، إذ ليس الحكمُ إلاّ معلولاً للموضوع .

[٧٧٩] كان الأَولى أن يُعَبِّرَ هكذا : "مع فرض كون النّظر إلى العالَم الخارجي فسوف تكون النجاسة الخارجية موضوعُها ذاتُ الماء المتقذّر المحفوظ بقاءً بعد زوال التـقذّر أيضاً ، وذلك لاحتمال كون التقذّر حيثيةً تعليلية لا تقيـيدية ، فالنجاسةُ اللاحقة ـ ولو فُرِضَتْ بجعلٍ آخر ـ ستكون بقاءً لشخص النجاسة السابقة ، وذلك لجريان الإستصحابِ في موضوع الحكم" . أقول : لا أدري ! كيف يقول "فالنجاسةُ اللاحقة ولو فُرِضَتْ بجعلٍ آخر ستكون بقاءً لشخص النجاسة السابقة" ؟! ألا ترى التـناقضَ واضحاً في هذه الجملة ؟! إذ كيف يكونُ الجعلُ جعلاً آخر ، وفي نفس الوقت يكون بقاءً لشخص النجاسة السابقة ؟!! وهذا أشبهُ شيءٍ بقولهم "أوجد اللهُ زيداً يوم القيامة ـ بعد إفنائه ـ بوجودٍ آخَرَ ومع ذلك هو نفس زيد السابق" مع أنه بإيجاد آخر !! لا ، بل كيف يكون جعلاً آخر بإستصحاب الجعل السابق ؟! أليس هذا عجيـباً ؟!