عليه عند أصحابك فيُؤخَذُ به مِن حُكْمِنا ، ويُترَكُ الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمعَ عليه لا رَيبَ فيه ، وإنما الاُمورُ ثلاثةٌ : أمْرٌ بَـيِّنٌ رُشْدُهُ فيُتَّبَعُ ، وأمْرٌ بَـيِّنٌ غَيُّهُ فيُجتـنبُ ، وأمْرٌ مشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : "حلالٌ بَـيِّنٌ ، وحرامٌ بَـيِّن ، وشبُهاتٌ بين ذلك ، فمَن ترَكَ الشبهاتِ نجا من المحرمات ، ومَن أخَذَ بالشبهات ارتكب المحرمات وهَلَكَ مِن حيثُ لا يَعلم .." [٦٨٩] وهي مقبولة السند .

والجوابُ عليها هو أنه بعد ثبوت قاعدة البراءة الشرعية من القرآن والسنّة بوضوح ، لا يقال بأنّ هذا الأمْرَ مُشْكِلٌ أو أنه شُبْهَة ، بل الترخيصُ أمْرٌ بَـيِّنٌ لنا رُشْدُه عقلاً ونقلاً ، وعليه فلن نَهْلَكَ إن شاء الله تعالى .

٢ ً) موثّقة عبد الله بن وضّاح ، فقد روى في التهذيـبين بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن سليمان بن داوود عن عبد الله بن وضاح قال : كتبتُ إلى العبد الصالح (ع) : يَتوارى القرصُ ، ويُقبِلُ الليلُ ، ثم يَزيد الليلُ ارتـفاعاً ، وتَستـترُ عَنّا الشمسُ ، وتَرتـفع فوقَ الجبل حمرةٌ ، ويُؤَذِّنُ عندنا المؤذِّنون ، أفاُصَلّي حينـئذٍ واُفطِرُ إن كنتُ صائماً ؟ أو أنـتظرُ حتى تذهبَ الحُمرةُ التي فوق الجبل ؟ فكتب إلَيَّ : أرَى لك أن تـنـتظرَ حتى تذهبَ الحُمرةُ ، وتأخذَ بالحائطة لدِينك[٦٩٠].

والجوابُ على هذه الموثّـقة هو أنّ الإمام (ع) في هكذا شبهة موضوعيّة يجب أن يأمره بالإحتياط ، وذلك للزوم استصحاب بقاء الليل مع الشكّ في دخول الليل لأنه لا يَرى الشمسَ من وراء الجبل ، وأين هذا من وجوب الإحتياط بنحو كلّي ، أي بنحو القاعدة العامّة في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة ؟! وبتعبـير آخر : سياق سؤال السائل يدلّ على وجود شبهة موضوعيّة في غياب الشمس ، ومن الطبـيعي في هكذا حالة أن يأمره الإمامُ (ع) بوجوب الإحتياط ، خاصةً وأنه قال له أرَى لك ممّا يفيدنا أنه يعطيه حكماً ظاهرياً في هكذا شبهة موضوعيّة فقال له "إستصحب بقاءَ الليل ولا تـُفطِرْ حتى تـتأكّد من دخول الليل" . ولا أقلّ من احتمال إرادة إفادة قاعدة الإستصحاب ، فح يـبطل الإستدلالُ بهذه الرواية .

٣ ً) روايات (الوقوفُ عند الشبهاتِ خَيْرٌ مِنَ الإقتحام في الهَلَكات) وهي التالية :

[٦٨٩] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ١ ص ٧٥ .

[٦٩٠] ئل ٣ ب ١٦ من أبواب المواقيت ح ١٤ ص ١٢٩ .