دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة)
(١)
المـقـدّمـة
٢ ص
(٢)
تاريخ علم الاُصول
٢٥ ص
(٣)
(المرحلة الأولى من عصر الإمامين الصادق والكاظم (ع) إلى سنة 329 هـ)
٢٥ ص
(٤)
(المرحلة الثانية من سنة 329 ـ 436 هـ ق)
٢٧ ص
(٥)
(المرحلة الثالثة من سنة 436 ـ 1031 هـ ق)
٢٨ ص
(٦)
(المرحلة الرابعة من سنة 1031 هــ وإلى زمان الشهيد الصدر)
٣٠ ص
(٧)
(المرحلة الخامسة والأخيرة تبدأ من سنة 1397 هـ ـ 1978 م ـ وإلى يومنا هذا)
٤١ ص
(٨)
نظرةٌ مخـتصرة إلى الدولة الصفويّة (905 هـ ق ـ 1149 هـ )
٤٣ ص
(٩)
تعريف عِلْمِ الاُصول وموضوعه
٥٦ ص
(١٠)
تصنيف الأحكام الشرعية
٦١ ص
(١١)
إجتماع الحكم الواقعي والحكم الظاهري
٧٣ ص
(١٢)
الأمارات والأصول
٧٨ ص
(١٣)
مسلك جعْلِ الحكم المماثل
٨٤ ص
(١٤)
القضيّة الحقيقيّة والقضيّة الخارجيّة للأحكام
٨٩ ص
(١٥)
تبعيّة الدلالة الإلتـزاميّة والتضمّنـيّة للدلالة المطابقيّة
٨٩ ص
(١٦)
في دلالة التـنبـيه والإشارة والإقـتضاء
٩١ ص
(١٧)
الجهة الأولى في تعريف هذه الدلالات الثلاثة
٩١ ص
(١٨)
1 دلالة التـنبـيه
٩١ ص
(١٩)
2 دلالة الإشارة
٩٢ ص
(٢٠)
3 دلالة الإقتضاء
٩٢ ص
(٢١)
الجهة الثانية في حجية هذه الدلالات
٩٣ ص
(٢٢)
إثبات الأمارة لجواز الإسناد
٩٣ ص
(٢٣)
هل يمكن إبطالُ الدليل القطعي ؟
٩٤ ص
(٢٤)
تـقسيم البحث في الأدلة المحرِزة
٩٦ ص
(٢٥)
مباحث الدليل الشرعي
٩٧ ص
(٢٦)
الـوَضْـع
٩٨ ص
(٢٧)
وهنا ستّ مسائل
٩٩ ص
(٢٨)
المسألة الأولى المعاني الحرفية
٩٩ ص
(٢٩)
المسألة الثانية كيفية وضع الحروف
١٠٤ ص
(٣٠)
المسألة الثالثة هيآت الأفعال والأسماء المشـتـقة والجمل
١٠٥ ص
(٣١)
المسألة الرابعة الحقيقة الشرعيّة
١٠٦ ص
(٣٢)
المسألة الخامسة الصحيح والأعَمّ
١١٠ ص
(٣٣)
المسألة السادسة المـُشْـتـق
١١٤ ص
(٣٤)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١١٦ ص
(٣٥)
تحديد دَلالات الدليل الشرعي اللفظي
١١٦ ص
(٣٦)
الأمْـر والـنَّـهـي
١١٦ ص
(٣٧)
الأمر الأوّل التعبّدي والتوصّلي
١٢٠ ص
(٣٨)
الأمر الثاني النـَّفْسِيّة والعَينـيّة والتَّعْيـينـيّة
١٢٢ ص
(٣٩)
الأمر الثالث وقوعُ الأمْرِ عَقيب الحظر
١٢٤ ص
(٤٠)
الأمر الرابع هل تـفيد صيغةُ الأمْرِ كـفايةَ الامتـثال مرّةً أو يجب التكرار ؟
١٢٥ ص
(٤١)
الأمر الخامس هل تـفيد صيغةُ الأمرِ الفَورَ أو التراخي ؟
١٢٦ ص
(٤٢)
الأمر السادس الأوامر الإرشاديّة
١٢٧ ص
(٤٣)
الإطلاق والتـقيـيد
١٣١ ص
(٤٤)
الفرق بين الماهيّة الشاملة والماهيّة المهمَلة
١٣٨ ص
(٤٥)
فصلٌ هل الأوامر والنواهي متعلقةٌ بالطبائع الكليّة أم بالأفراد الشخصيّة ؟
١٣٩ ص
(٤٦)
العموم والخصوص
١٤٣ ص
(٤٧)
تعريف العموم
١٤٣ ص
(٤٨)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
١٤٤ ص
(٤٩)
دَلالة الجمع المعرّف بالألف واللام على العموم
١٤٤ ص
(٥٠)
النكرة في سياق النهي أو النفي
١٤٥ ص
(٥١)
الـمـفـاهـيـم
١٤٦ ص
(٥٢)
التعريف الإجمالي للمفهوم
١٤٦ ص
(٥٣)
الضابط الدقيق للمفهوم
١٤٦ ص
(٥٤)
مفهوم الجملة الشرطيّة
١٤٩ ص
(٥٥)
الشرط المسوق لتحقّق الموضوع
١٥٠ ص
(٥٦)
مفهوم الجملتين الوصْفِيّة واللقبـية
١٥١ ص
(٥٧)
مفهوم الجملة الغائيّة
١٥٢ ص
(٥٨)
مفهوم العدد الخاص
١٥٦ ص
(٥٩)
مفهوم الجملة الحَصْرِيّة
١٥٩ ص
(٦٠)
تحديد دَلالات الدليل الشرعي الغير لفظي
١٦٥ ص
(٦١)
دَلالة الفعل
١٦٥ ص
(٦٢)
دَلالة التـقرير
١٦٦ ص
(٦٣)
الفرقُ بين سيرة المـتـشرّعة وسيرة العقلاء وسيرة العرف
١٦٧ ص
(٦٤)
نَظْرَةٌ إلى مرتبة المرأة في الإسلام
١٦٨ ص
(٦٥)
حـُجِّـيـَّة قَـول اللُّغَوي
١٧٣ ص
(٦٦)
مقدّمة البحث
١٧٨ ص
(٦٧)
الأمر الأوّل من بحث القطع أقسام القطع
١٨٨ ص
(٦٨)
الأمرُ الثاني من بحث القطع حجيّة القطع
٢١٠ ص
(٦٩)
٢١١ ص
(٧٠)
٢١٢ ص
(٧١)
٢١٤ ص
(٧٢)
٢١٦ ص
(٧٣)
٢١٧ ص
(٧٤)
الفرع الأوّل
٢١٧ ص
(٧٥)
الفرع الثاني
٢١٨ ص
(٧٦)
الفرع الثالث
٢١٩ ص
(٧٧)
الفرع الرابع
٢٢٠ ص
(٧٨)
الفرع الخامس
٢٢٢ ص
(٧٩)
الأمر الثالث من بحث القطع لزوم الموافقة الإلتزاميّة
٢٢٣ ص
(٨٠)
الأمر الرابع من بحث القطع التجرّي
٢٣١ ص
(٨١)
المَقام الأوّل مقدّمة البحث وهو في نقطتين
٢٣٢ ص
(٨٢)
الاُولى في تعريف التجرّي
٢٣٢ ص
(٨٣)
والثانية هل بحث التجرّي هو مسألة كلامية أو هو مسألة اُصولية أو فـقهية ؟
٢٣٣ ص
(٨٤)
المَقام الثاني في قبح الفعل المتجرّى به وعدمه فنقول
٢٣٤ ص
(٨٥)
المَقام الثالث في حرمة الفعل المتجرّى به وعدمه
٢٣٩ ص
(٨٦)
المَقام الرابع في استحقاق المتجرّي للعقاب وعدمه فنقول
٢٤٩ ص
(٨٧)
المَقام الخامس في بعض التـنبـيهات
٢٥٤ ص
(٨٨)
الأمر الخامس من بحث القطع العِلْمُ الإجمالي
٢٥٦ ص
(٨٩)
مقدّمة البحث
٢٥٦ ص
(٩٠)
المقام الأوّل هل العلم الإجمالي علّةٌ تامّةٌ
٢٥٧ ص
(٩١)
النقطة الاُولى هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف عقلاً أم لا ؟
٢٦٥ ص
(٩٢)
النقطة الثانية هل يمكن الترخيصُ في تمام الأطراف إثباتاً أم لا ؟
٢٦٦ ص
(٩٣)
النقطة الثالثة هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف ثبوتاً أم لا ؟
٢٦٨ ص
(٩٤)
النقطة الرابعة هل يمكن الترخيصُ في بعض الأطراف إثباتاً أم لا ؟
٢٦٩ ص
(٩٥)
المقام الثاني أركان منجّزيّة العِلم الإجمالي
٢٧٣ ص
(٩٦)
الركن الأوّل
٢٧٣ ص
(٩٧)
الركن الثاني
٢٧٤ ص
(٩٨)
الركن الثالث
٢٧٥ ص
(٩٩)
المقام الثالث تـطبـيقات العـِلم الإجمالي
٢٧٥ ص
(١٠٠)
التطبـيق الأوّل إنحلال العِلْمِ الإجمالي بالعِلْم التـفصيلي
٢٧٦ ص
(١٠١)
التطبـيق الثاني زوال العِلْمِ بـبقاء الفرد الواقعي ـ علّة التـنجيز ـ
٢٧٧ ص
(١٠٢)
التطبـيق الثالث تقيّد كلّ طرف بعدم الطرف الآخر(
٢٧٨ ص
(١٠٣)
التطبـيق الرابع إختصاص الأصل المؤمّنِ بـبعض الأطراف
٢٧٨ ص
(١٠٤)
التطبـيق الخامس الشبهة الغير محصورة(
٢٨٦ ص
(١٠٥)
التطبـيق السادس خروج بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء
٢٩٣ ص
(١٠٦)
التطبـيق السابع الإضطرار إلى بعض الأطراف
٢٩٧ ص
(١٠٧)
التطبـيق الثامن حُكْمُ ملاقي بعضِ أطراف العلم الإجمالي
٣٠٣ ص
(١٠٨)
التطبـيق التاسع اشتراك علمين إجماليـين في طرف واحد
٣١١ ص
(١٠٩)
التطبـيق العاشر العلم الإجمالي بالتدريجيّات(
٣١٢ ص
(١١٠)
مباحث الدليل العقلي (
٣١٨ ص
(١١١)
مقدّمة البحث
٣١٨ ص
(١١٢)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٣١٩ ص
(١١٣)
حالات ارتـفاع القدرة
٣٢١ ص
(١١٤)
فَصْلٌ هل يجوز عقلاً أمْرُ الآمِرِ مع عِلْمِه بانـتـفاء شرط التكليف ؟
٣٢٣ ص
(١١٥)
الجامع بين المقدور وغيرِه
٣٢٥ ص
(١١٦)
شرطيّة القدرة بالمعنى الأعمّ
٣٢٦ ص
(١١٧)
مسألة الضدّ ونـظـريّـةُ الـتـرتّب
٣٢٧ ص
(١١٨)
إقتضاءُ الحُرْمَةِ لبطلانِ العِبادَة
٣٣٨ ص
(١١٩)
إقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٣٤٢ ص
(١٢٠)
مقدّمَـةُ الواجب
٣٤٧ ص
(١٢١)
* هذه المسألةُ أصوليّةٌ
٣٤٧ ص
(١٢٢)
* هذه المسألةُ عقليّةٌ لا لفظيّة
٣٤٨ ص
(١٢٣)
* وأمّا مثل الوضوء، فهل هو واجب غَيري شرعي أو عقلي أو ماذا؟
٣٤٩ ص
(١٢٤)
* مقدّمة الواجبِ عقليّةٌ دائماً
٣٥٠ ص
(١٢٥)
* تبعيّة صفاتِ المقدّمة لصفات ذِيها
٣٥١ ص
(١٢٦)
* حُكْمُ المقدّمةِ المبغوضةِ للواجب الأهمّ
٣٥٢ ص
(١٢٧)
* التميـيز بين الواجبات النـفسيّة والواجبات الغَيريّة
٣٥٥ ص
(١٢٨)
* استحقاق الثوابِ على فِعْلِ المقدِّمات والعِقابِ على ترْكِها
٣٥٧ ص
(١٢٩)
* استحقاق الثوابِ على فِعْلِ الواجب أم من باب التـفضّل؟
٣٥٨ ص
(١٣٠)
* الشرط المـتأخّر
٣٦٣ ص
(١٣١)
* الحُكمُ المطلَق والحُكم المشروط
٣٦٩ ص
(١٣٢)
* شروط الوجوب وشروط الواجب
٣٧٢ ص
(١٣٣)
* دليل وجوب المـقدّمات المـُفَوّتة
٣٧٤ ص
(١٣٤)
* تحديد المقدّمة الواجبة وقصد التوصّل
٣٨٠ ص
(١٣٥)
* مقدّمة المستحبّ
٣٨٥ ص
(١٣٦)
* مقدّمة الحرام
٣٨٥ ص
(١٣٧)
* مقدّمة المكروه
٣٨٧ ص
(١٣٨)
حقيقة الوجوب التخيـيري
٣٨٧ ص
(١٣٩)
دوران الأمْرِ بين التعيـين والتخيـير
٣٩١ ص
(١٤٠)
الإجـزاء
٣٩٥ ص
(١٤١)
إجزاء المأمور به بالأمر الإضطراري عن الواقع
٣٩٦ ص
(١٤٢)
إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري عن الواقع
٣٩٩ ص
(١٤٣)
حجيّة الدليل العقلي
٤٠٤ ص
(١٤٤)
* أمّا في النقطة الأولى إيضاح بعض الأمور
٤٠٥ ص
(١٤٥)
* وأمّا في النقطة الثانية ـ وهي في الردّ على الأخباريـين ـ فالكلام فيها يقع في جهتين
٤١٣ ص
(١٤٦)
أبحاثُ الأمارات
٤٢٢ ص
(١٤٧)
الأمارة الاُولى الـتـواتـر
٤٣٣ ص
(١٤٨)
الأمارة الثانية الشهرة الروائيّة
٤٣٥ ص
(١٤٩)
الأمارة الثالثة خَـبَـرُ الـثّـقَـة
٤٣٩ ص
(١٥٠)
البحث الأوّل أدلَّة عدم حجّيّة الخبر
٤٣٩ ص
(١٥١)
1 ـ دعوى التمسّك بالكـتاب الكريم
٤٣٩ ص
(١٥٢)
2 ـ دعوى التمسّك بالسُنّة الشريفة
٤٤٤ ص
(١٥٣)
3 ـ دعوى التمسّك بالإجماع
٤٤٩ ص
(١٥٤)
4 ـ دعوى التمسّك بالعقل
٤٦٠ ص
(١٥٥)
5 ـ دعوى التمسّك بالأصل
٤٦٠ ص
(١٥٦)
البحث الثاني أدلَّة حجّيّة الخبر
٤٦١ ص
(١٥٧)
1 ـ الإستدلال بالكـتاب الكريم
٤٦١ ص
(١٥٨)
2 ـ الإستدلال بالسنة الشريفة
٤٧٩ ص
(١٥٩)
3ـ الإستدلال بالسيرة المتشرعة
٤٩١ ص
(١٦٠)
4ـ الإستدلال بالإجماع
٤٩٤ ص
(١٦١)
5ـ الإستدلال بوجود علم إجمالي بصدور الكثير من الروايات
٤٩٥ ص
(١٦٢)
البحث الثالث تحديد دائرة حجيّة خبر الواحد
٤٩٨ ص
(١٦٣)
تـنزيل خبر الثقة منزلة اليقين أو مسلك الطريقية
٥٠٥ ص
(١٦٤)
الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة عن حدس
٥١٠ ص
(١٦٥)
الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة في الموضوعات
٥١١ ص
(١٦٦)
الكلامُ في حجيّة خبر الصبيّ الثـقة في الموضوعات
٥٢٤ ص
(١٦٧)
الكلام في وثاقة كلّ مَن رَوَى عنه في الفقيه مباشرةً
٥٣٤ ص
(١٦٨)
الأمارة الرابعة الإجماع
٥٣٥ ص
(١٦٩)
هل الإجماع المحصّل حجّةٌ شرعاً أم لا ؟
٥٣٥ ص
(١٧٠)
الكلام حول حجيّة الإجماع المنقول
٥٤٢ ص
(١٧١)
الإجماع المركّب
٥٥٠ ص
(١٧٢)
الأمارة الخامسة الشهرة الفتوائيّة
٥٥١ ص
(١٧٣)
الأمارة السادسة الـظـهـور
٥٥٣ ص
(١٧٤)
المقام الأوّل في صغرى الظهور
٥٥٣ ص
(١٧٥)
أصالةُ الـثبات في اللغة وعدمِ النقل
٥٥٨ ص
(١٧٦)
المقام الثاني في حجيّة الظهور
٥٦٢ ص
(١٧٧)
الكلام في ادّعاء المحقّق القُمّي حصْرَ الحجيّةِ باستظهار المخاطَبين فقط
٥٦٣ ص
(١٧٨)
الكلام في ادّعاء الأخباريين عدمَ حجيّةِ ظهورات القرآن الكريم
٥٦٨ ص
(١٧٩)
نظرةٌ إلى القراءات العشرة
٥٧٦ ص
(١٨٠)
الأمارة السابعة السـيـرة
٥٨٧ ص
(١٨١)
* دلالات الفعل
٥٩٣ ص
(١٨٢)
* دلالات التـقرير
٥٩٣ ص
(١٨٣)
*الكلام في حجيّة قول اللغَويّ
٥٩٧ ص
(١٨٤)
الاُصول العمليّة
٦٠١ ص
(١٨٥)
تمهيد في ذِكْرِ مقدّمات
٦٠٢ ص
(١٨٦)
* المقدمة الأولى تاريخ الأصول العمليّة
٦٠٢ ص
(١٨٧)
* المقدمة الثانية الحكم الظاهري وصنفاه
٦٠٥ ص
(١٨٨)
* المقدمة الثالثة الفرق بين الأصول العقليّة وغيرها
٦٠٨ ص
(١٨٩)
* المقدمة الرابعة الفرق بين الأصول المحرِزة والتـنزيلية والمحضة
٦٠٩ ص
(١٩٠)
* المقدمة الخامسة حصْرُ البحثِ في الاُصول الأربعة
٦١١ ص
(١٩١)
1 ـ الفرق بين قاعدة البراءة وقاعدة الحِلّيّة
٦١٤ ص
(١٩٢)
2 ـ قاعدة الإشتغال
٦١٤ ص
(١٩٣)
3 ـ أصالة العدم الأزلي العقلائية
٦١٥ ص
(١٩٤)
* المقدمة السادسة حجيّة المداليل الإلتـزامية للأمارات دون الاُصول
٦١٥ ص
(١٩٥)
أصالة البراءة وقاعدتها
٦٢١ ص
(١٩٦)
1 ـ البراءة العقليّة
٦٢١ ص
(١٩٧)
2 ـ البراءةُ الشرعيّة
٦٣٢ ص
(١٩٨)
* أدلَّة البراءة الشرعيّة
٦٣٢ ص
(١٩٩)
البراءة في الكتاب الكريم
٦٣٢ ص
(٢٠٠)
الروايات التي يُفهم منها البراءة
٦٤٢ ص
(٢٠١)
الدليل على قاعدة البراءة الشرعية من خلال استصحاب عدم التكليف
٦٦٢ ص
(٢٠٢)
الإعتراضات على البراءة الشرعية
٦٦٨ ص
(٢٠٣)
أمّا الإعتراض الأوّل
٦٦٩ ص
(٢٠٤)
أمّا الإعتراض الثاني
٦٧٥ ص
(٢٠٥)
أما الإعتراض الثالث
٦٧٦ ص
(٢٠٦)
أمّا الإعتراضُ الرابع
٦٧٦ ص
(٢٠٧)
تـنبـيـهات الـبراءة
٦٧٦ ص
(٢٠٨)
التـنبـيهُ الأوّل
٦٧٦ ص
(٢٠٩)
التـنبـيه الثاني
٦٨٠ ص
(٢١٠)
التـنبـيه الثالث
٦٨١ ص
(٢١١)
التـنبـيه الرابع
٦٨٧ ص
(٢١٢)
مسألة الشكّ بين الأقلّ والأكثر
٦٨٨ ص
(٢١٣)
الدوران بين الأقلّ والأكـثر في الشرائط
٦٩٤ ص
(٢١٤)
ملاحظات عامّة حول الأقلّ والأكثر
٦٩٥ ص
(٢١٥)
1 ـ دور الإستصحاب في هذا الدوران
٦٩٦ ص
(٢١٦)
2 ـ الدوران بين الجزئية والشرطيّة من جهةٍ والمانعية والقاطعيّة من جهة اُخرى
٦٩٦ ص
(٢١٧)
3 ـ الأقلّ والأكـثر في المحرَّمات
٦٩٩ ص
(٢١٨)
4 ـ الشبهة الموضوعيّة للأقلّ والأكـثر
٧٠٠ ص
(٢١٩)
5 ـ الشكّ في اِطلاق دخالة الجزء أو الشرط
٧٠١ ص
(٢٢٠)
قاعدة الميسور
٧١٠ ص
(٢٢١)
* الدليل الأول الآيات الكريمة
٧١٠ ص
(٢٢٢)
* الدليل الثاني الروايات
٧١١ ص
(٢٢٣)
* الدليل الثالث إطلاق دليل المُرَكَّب
٧١٢ ص
(٢٢٤)
* الدليل الرابع إستصحاب بقاء وجوب سائر الأجزاء بعد تعذّر بعض المركّب
٧١٣ ص
(٢٢٥)
دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير العقلي
٧١٥ ص
(٢٢٦)
دوران الواجب بين التعيـين والتخيـير الشرعي
٧٢٠ ص
(٢٢٧)
دوران الأمر بين المحذورَين أو أصالة التخيـير
٧٢٢ ص
(٢٢٨)
الإستصحاب
٧٢٨ ص
(٢٢٩)
* البحث الأوّل في تعريف الإستصحاب
٧٢٨ ص
(٢٣٠)
* البحث الثاني في سبب تشريع الإستصحاب
٧٣١ ص
(٢٣١)
* البحث الثالث هل الإستصحاب مسألةٌ اُصوليّة أم قاعدة فقهيّة ؟
٧٣٢ ص
(٢٣٢)
* البحث الرابع وهو في القواعد المشابِهة للإستصحاب
٧٣٦ ص
(٢٣٣)
1 ـ قاعدة الإستصحاب القهقرائي
٧٣٦ ص
(٢٣٤)
2 ـ قاعدة اليقين
٧٣٧ ص
(٢٣٥)
3 ـ قاعدة المقتضي والشكّ في المانع
٧٣٨ ص
(٢٣٦)
4 ـ الإستصحاب الإستـقبالي
٧٣٩ ص
(٢٣٧)
* البحث الخامس هل قاعدتا الطهارة والحِلّ مصاديقُ من قاعدة الإستصحاب أم لا ؟
٧٣٩ ص
(٢٣٨)
أدلّة الإستصحاب
٧٤٠ ص
(٢٣٩)
البحث الأوّل حجيّة الإستصحاب على أساس إفادته للظنّ
٧٤١ ص
(٢٤٠)
البحث الثاني حجيّة الإستصحاب على أساس السيرة العقلائيّة
٧٤٢ ص
(٢٤١)
البحث الثالث حجيّة الإستصحاب على أساس الأخبار
٧٤٢ ص
(٢٤٢)
هل الإستصحابُ أصلٌ أم أمارة ؟
٧٥٦ ص
(٢٤٣)
النسبة بين الإستصحاب وسائر الأصول العملية والأمارات
٧٥٨ ص
(٢٤٤)
أركان الإستصحاب
٧٥٩ ص
(٢٤٥)
(1) أمّا الركن الأوّل وهو ثبوت الحالة السابقة بدليل شرعي
٧٥٩ ص
(٢٤٦)
(2) أمّا الركن الثاني وهو الشكّ في طروء التغيُّر
٧٦٤ ص
(٢٤٧)
* فرعٌ في جريان الإستصحاب عند الشكّ التقديري
٧٨٢ ص
(٢٤٨)
(3) وأمّا الركن الثالث فهو وجود أثر شرعي
٧٨٣ ص
(٢٤٩)
1 ـ مثبتات الأمارات والأصول
٧٨٦ ص
(٢٥٠)
2 ـ لزوم أن يترتّب الأثر الشرعي عقلاً على الإستصحاب ، لا على المستصحَب
٧٩٢ ص
(٢٥١)
تـنبـيـهات
٧٩٣ ص
(٢٥٢)
1 ـ الإستصحاب على ضوء مسلك جعْلِ الحكمِ المماثل
٧٩٣ ص
(٢٥٣)
2 ـ جريان الإستصحاب في الكلّيّات
٧٩٦ ص
(٢٥٤)
وبعد هذه المقدّمة تكلّم العلماءُ في جهتين
٨٠٢ ص
(٢٥٥)
* الجِهَةُ الاُولَى في دعوى صحّة إجراء استصحاب الكُلّي
٨٠٢ ص
(٢٥٦)
* الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكُلّي
٨٠٢ ص
(٢٥٧)
3 ـ الإستصحاب في الموضوعات المُرَكَّبَة
٨١٣ ص
(٢٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن زمان الشك
٨٢٦ ص
(٢٥٩)
4 ـ الإستصحاب في الاُمور التدريجيّة
٨٢٨ ص
(٢٦٠)
5 ـ الإستصحاب السَّبـَبي والإستصحاب المسَبـَّبي
٨٣٧ ص
(٢٦١)
6 ـ استصحاب الحكم ِ المعلّق
٨٣٩ ص
(٢٦٢)
7 ـ الأصلُ المـُثْبِت
٨٤٦ ص
(٢٦٣)
8 ـ إستصحاب بقاء الشرائع السابقة وعدمُ نسْخِها
٨٥٩ ص
(٢٦٤)
9 ـ الرجوع إلى عموم العام أو استصحاب حُكْمِ المخصِّص
٨٨٧ ص
(٢٦٥)
الخاتمة في تعارض الأدلّة
٨٩٨ ص
(٢٦٦)
الجهة الاُولى في المراد من التعارض إجمالاً
٨٩٨ ص
(٢٦٧)
الجهة الثانية هل يَشمل التعارضُ كمُصطلحٍ حالاتِ إمكان الجمع العرفي ؟
٩٠٤ ص
(٢٦٨)
الجهة الثالثة في تعريف بعض المصطلحات المهمّة
٩٠٦ ص
(٢٦٩)
* تعريف الورود
٩٠٦ ص
(٢٧٠)
* تعريف الحكومة
٩٠٨ ص
(٢٧١)
* أمّا الدليل المخصِّص
٩١٠ ص
(٢٧٢)
* أمّا الخروج التخصُّصي
٩١٤ ص
(٢٧٣)
* وأمّا التقيـيد
٩١٥ ص
(٢٧٤)
تطبـيقات للجمع العرفي
٩١٥ ص
(٢٧٥)
الموقفُ الشرعي في حال تعارض الأمارتين
٩٢٢ ص
(٢٧٦)
تـنبـيهات الأخبار العِلاجيّة
٩٤٢ ص
(٢٧٧)
الفهرس
٩٥٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص
٨٢٠ ص
٨٢١ ص
٨٢٢ ص
٨٢٣ ص
٨٢٤ ص
٨٢٥ ص
٨٢٦ ص
٨٢٧ ص
٨٢٨ ص
٨٢٩ ص
٨٣٠ ص
٨٣١ ص
٨٣٢ ص
٨٣٣ ص
٨٣٤ ص
٨٣٥ ص
٨٣٦ ص
٨٣٧ ص
٨٣٨ ص
٨٣٩ ص
٨٤٠ ص
٨٤١ ص
٨٤٢ ص
٨٤٣ ص
٨٤٤ ص
٨٤٥ ص
٨٤٦ ص
٨٤٧ ص
٨٤٨ ص
٨٤٩ ص
٨٥٠ ص
٨٥١ ص
٨٥٢ ص
٨٥٣ ص
٨٥٤ ص
٨٥٥ ص
٨٥٦ ص
٨٥٧ ص
٨٥٨ ص
٨٥٩ ص
٨٦٠ ص
٨٦١ ص
٨٦٢ ص
٨٦٣ ص
٨٦٤ ص
٨٦٥ ص
٨٦٦ ص
٨٦٧ ص
٨٦٨ ص
٨٦٩ ص
٨٧٠ ص
٨٧١ ص
٨٧٢ ص
٨٧٣ ص
٨٧٤ ص
٨٧٥ ص
٨٧٦ ص
٨٧٧ ص
٨٧٨ ص
٨٧٩ ص
٨٨٠ ص
٨٨١ ص
٨٨٢ ص
٨٨٣ ص
٨٨٤ ص
٨٨٥ ص
٨٨٦ ص
٨٨٧ ص
٨٨٨ ص
٨٨٩ ص
٨٩٠ ص
٨٩١ ص
٨٩٢ ص
٨٩٣ ص
٨٩٤ ص
٨٩٥ ص
٨٩٦ ص
٨٩٧ ص
٨٩٨ ص
٨٩٩ ص
٩٠٠ ص
٩٠١ ص
٩٠٢ ص
٩٠٣ ص
٩٠٤ ص
٩٠٥ ص
٩٠٦ ص
٩٠٧ ص
٩٠٨ ص
٩٠٩ ص
٩١٠ ص
٩١١ ص
٩١٢ ص
٩١٣ ص
٩١٤ ص
٩١٥ ص
٩١٦ ص
٩١٧ ص
٩١٨ ص
٩١٩ ص
٩٢٠ ص
٩٢١ ص
٩٢٢ ص
٩٢٣ ص
٩٢٤ ص
٩٢٥ ص
٩٢٦ ص
٩٢٧ ص
٩٢٨ ص
٩٢٩ ص
٩٣٠ ص
٩٣١ ص
٩٣٢ ص
٩٣٣ ص
٩٣٤ ص
٩٣٥ ص
٩٣٦ ص
٩٣٧ ص
٩٣٨ ص
٩٣٩ ص
٩٤٠ ص
٩٤١ ص
٩٤٢ ص
٩٤٣ ص
٩٤٤ ص
٩٤٥ ص
٩٤٦ ص
٩٤٧ ص
٩٤٨ ص
٩٤٩ ص
٩٥٠ ص
٩٥١ ص
٩٥٢ ص
٩٥٣ ص
٩٥٤ ص
٩٥٥ ص
٩٥٦ ص
٩٥٧ ص
٩٥٨ ص
٩٥٩ ص
٩٦٠ ص
٩٦١ ص
٩٦٢ ص
٩٦٣ ص
٩٦٤ ص
٩٦٥ ص
٩٦٦ ص
٩٦٧ ص

دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ١٠١ - المسألة الأولى المعاني الحرفية

(نائم) وهيأة الجملة ، وإذا تأمّلتَ في جملة (زيد في البـيت) تلاحظ أنّ فيها حرفين أيضاً ، وهما : حرف (في) وهيأة الجملة ... وهكذا .

إذا فهمتَ كلّ هذا تَعرِفُ ح السرَّ في قول أمير المؤمنين t: والحرفُ ما اَوجَدَ معنىً في غيره [٥٧]، فإنّ المجيء بالحرف إنما يكون لإيجاد معنى في غيره ، وليس نظرُ المتكلِّمِ حين يأتي بالحرف إلاّ


[٥٧] كلمات مهمّة تستحقّ المطالعة : مَن أوّلُ مَن وَضَعَ عِلْمَ النحْوِ ؟

قال السيد المرتضى ( ٣٥٥ ـ ٤٣٦ هـ‌ ) في كتابه (الفصول المختارة من العيون والمحاسن) : "أخبرني الشيخ أدام الله عزه ـ أي اُستاذه الشيخ المفيد ـ مرسلاً عن محمد بن سلام الجمحي (البصري متوفى سنة ٢٣١ ، وهو تلميذ أبان بن عثمان الأحمر ، له كتاب طبقات الشعراء) أن أبا الأسود الدؤلي دخل على أمير المؤمنين (ع) فرَمَى إليه رُقْعَةً فيها : بسم الله الرحمن الرحيم الكلامُ ثلاثة أشياء : إسم وفعل وحرف جاء لمعنى ، فالاسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أوجَدَ معنى في غيره ، فقال أبو الأسود : يا أمير المؤمنين هذا كلامٌ حَسَنٌ ، فما تأمرني أن أصنع به ، فإنـني لا أدري ما أردتَ بإيقافي عليه ؟ فقال أمير المؤمنين (ع) : إني سمعت في بلدكم هذا لحناً كثيراً فاحشاً ، فأحبـبتُ أن أرسم كتاباً مَن نَظَرَ إليه مَيَّزَ بين كلام العرب وكلام هؤلاء ، فابْنِ على ذلك ، فقال أبو الأسود : وفَّقَنا الله بك يا أميرَ المؤمنين للصواب .

ومن اللازم تذكيرُ الناس بأنّ أول من وضع أصول علم النحو باتـفاق الرواة وأهل العلم هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع ألقاها إلى أبي الأسود الدؤلي ظالم بن عَمْرو أحد سادات التابعين وزاد عليه أبو الأسود وفرَّعَ بإرشاد علي tوإشارته .

وإنما سمي هذا العلم نحواً لأنه لما أَلقَى أمير المؤمنين أصولَه إلى أبي الأسود قال له : اُنْحُ هذا النحْوَ وأضِفْ إليه ما وَقَعَ إليك ، أو لأنه لما زاد عليه وأتَى به إليه قال له : نِعْمَ ما نَحَوْتَ ، أو ما أحْسَنَ هذا النحْوَ الذي نَحَوْتَ . وقال ابن النديم في الفهرست : قال أبو جعفر بن رستم الطبري : إنما سُمِّيَ النحْوُ نحْواً لأن أبا الأسود الدؤلي قال لعليّ (ع) وقد اَلقَى إليه شيئاً مِن أصول النحو ، قال أبو الأسود فاستأذنـته أن أصنع نحْوَ ما صنع فسمى ذلك نحواً .‌ قال ابن أبي الحديد في أول شرح نهج البلاغة : ومن العلوم علمُ النحو والعربـية ، وقد عَلِمَ الناسُ كافةً أنّ أمير المؤمنين هو الذي ابتدعه وأنشاه وأملَى على أبي الأسود الدؤلي جوامعَه وأصولَه ، من جملتها : الكلام كله ثلاثة أشياء : إسمٌ وفِعْلٌ وحَرْفٌ ، ومن جملتها تـقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة ، وتـقسيمُ وجوه الإعراب إلى الرفع والنصب والجر والجزم ، وهذا يكاد يلحق بالمعجزات ، لأن القوة البشرية لا تـفي بهذا الحصر ولا تـنهض بهذا الإستـنباط ..."(إنـتهى كلام ابن أبي الحديد) . وقال عبد الله بن مسلم بن قتيـبة الدينوري في كتاب الشعر والشعراء : أبو الأسود الدئلي ظالم بن عَمْرو يُعَدُّ في النحويـين لأنه أول من عمل كتاباً في النحو بعد علي بن أبي طالب ... إلخ . وقال ابن حَجَر في الإصابة : قال أبو علي القالي حدثـنا أبو إسحاق الزجاج حدثـنا أبو العباس المبرد قال : أول من وضع العربـية ونَـقَّطَ المصاحفَ أبو الأسود ، وقد سئل أبو الأسود عمن نهج له الطريق فقال : تلقيته عن علي بن أبي طالب .. إلخ .‌ وقال ابن الأنباري في نزهة الألباء : قال أبو عبـيدة معمر بن المثـنى وغيره : أخذ أبو الأسود الدؤلي النحو عن علي بن أبي طالب ، قال وحكى أبو حاتم السجستاني : أخذ أبو الأسود النحو عن علي بن أبي طالب ، ثم قال ابن الأنباري : وقرأ أبو الأسود على عليٍّ فكان أستاذَه في القراءة والنحو .. إلخ .‌ وعن محاضرات الراغب عند ذكره لأبي الأسود : هو أول من نَـقَّطَ المصحفَ وأسس أساس النحو بإرشاد علي ع وكان شيعياً .. إلخ .‌ وعن اليافعي في مرآة الجنان : ظالم بن عَمْرو أبو الأسود من سادات التابعين وأعيانهم وهو أول مَن دَوَّنَ عِلْمَ النحو بإرشاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ... إلخ . وعن أبي القاسم الزجاج في أماليه عن أبي جعفر الطبري عن أبي حاتم السجستاني عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن سعيد بن مسلم الباهلي عن أبـيه عن جده عن أبي الأسود الدئلي قال : دخلت على علي بن أبي طالب فرأيته مطرقاً مُفَكِّراً فقلت : فيم تـفكر يا أمير المؤمنين ؟ قال : إني سمعت بـبلدكم هذا لحناً فأردت ان أضع كتاباً في أصول العربـية ، فقلنا : إنْ فعلتَ هذا أحيـيتـنا وبَقِيَتْ فينا هذه اللغةُ ، ثم أتيته بعد ثلاث فألقَى إليَّ صحيفةً فيها : بسم الله الرحمن الرحيم ، الكلامُ كلُّه : إسم وفعل وحرف ، فالإسم ما أنبأ عن المسمَّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس بإسم ولا فعل ، ثم قال لي : تـتبَّعْه وزِدْ فيه ما وقع لك ، واعلمْ أن الأشياء ثلاثة : ظاهر ومُضْمَرٌ وشيءٌ ليس بظاهر ولا مضمر . فجمعتُ منه أشياء وعرضتها عليه فكان من ذلك حروفُ النصب فذكرت فيها إنّ وأنَّ وليتَ ولَعَلَّ وكأنَّ ، ولم أذكُرْ (لكِنَّ) ، فقال لي : لِمَ تركتَها ؟! فقلت : لَمْ أحسبْها منها ، فقال : هي منها ، فزدتُها فيها ... إلخ . وقال السيوطي في الأوائل : أولُ مَن وضع النحو علي بن أبي طالب ، قال أبو الأسود : دخلت على أمير المؤمنين علي فرأيته مطرقاً مفَكِّراً وذكر ما مر إلى قوله فزدتها فيها . وقال أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري في أول كتابه نزهة الألباء : أول مَن وضع علمَ العربـية وأسَّسَ قواعدَه وحَدَّ حدودَه أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وأخَذَ عنه أبو الأسود الدئلي . ثم قال وسبب وضْعِ عليٍّ (ع) ما روى أبو الأسود ، قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع فوجدت في يده رقعة فقلت : ما هذه يا أمير المؤمنين ؟ فقال : إني تأملت كلام العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء ـ يعني الأعاجم ـ فأردت أن أضع شيئاً يَرجعون إليه ويَعتمدون عليه ، ثم ألقَى إلي رُقعَةً وفيها مكتوبٌ : الكلام كله إسم وفعل وحرف ، الإسم ما أنبأ عن المسمى ، والفعل ما أنبئ به ، والحرف ما أفاد معنى ، وقال لي : اُنْحُ هذا النحْوَ وأضِفْ إليه ما وقع إليك . واعلمْ أن الأسماء ثلاثة : ظاهر ومضمر واسم لا ظاهر ولا مضمر ، وإنما يتـفاضل الناسُ فيما ليس بظاهر ولا مضمر ، وأراد بذلك الإسم المبهم قال : ثم وضعتُ بابي العطف والنعت ثم بابي التعجب والإستـفهام إلى أن وصلتُ إلى باب إنَّ وأخواتِها ما خلا (لكنَّ) ، فلما عرضتُها على عليّ (ع) أمرني بضَمِّ (لكنَّ) إليها ، وكنت كلَّما وضعتُ باباً من أبواب النحو عرضتُه عليه إلى أن حصلت ما فيه الكفاية . قال : ما أحْسَنَ هذا النحْوَ الذي قد نَحَوتَ ، فلذلك سمي النحو . ثم قال : ويروى أنَّ سبب وضع عليّ (ع) لهذا العلم أنه سمع إعرابـياً يقرأ لا يأكله إلا الخاطئين فوضع النحو .. وقال أبو الأسود : رأيتُ أن أبدأ بإعراب القرآن فاعربه بالنقط ، ثم وضَعَ المختصرَ المنسوب إليه بعد ذلك ... إلخ ، وإعراب القرآن لا دخل له بوضع علم النحو الذي كان في زمن أمير المؤمنين ع وبأمْرِه . ثم أظهر أبو الأسوَد ما كان ألَّفَه قبل وتلقنه من أمير المؤمنين في زمن زياد بن أبـيه . ويُرشد إلى ما ذكرناه من أن أبا الأسود أظهر في زمن زياد ما كان ألَّفَه قبل وتلقنه من أمير المؤمنين ما ذكره ابن النديم في الفهرست قال : إختلف الناس في السبب الذي دعا أبا الأسود إلى ما رسمه من النحو فقال أبو عبـيدة : أخذ النحو عن علي بن أبي طالب أبو الأسود وكان لا يُخْرِجُ شيئاً أخَذَه عن علي إلى أحد حتى بعث إليه زياد أنِ اعملْ شيئاً يكون للناس إماماً ويعرف به كتابُ اللهِ ، فاستعفاه حتى سمع أبو الأسود مَن يقرأُ إن الله برئ من المشركين ورسوله بالكسر فقال ما ظنـنـت أنّ أمر الناس آل إلى هذا ، ووضع النقط للشكل ... إلخ . ووضْعُ النقطِ للشكل وإن كان لا دخل له بوضع النحو إلا أنه يشير إلى أن أبا الأسود كان أخفى ما أخذه عن علي ع إلى ذلك الوقت ثم أظهره . مصدر هذا الكلام : أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين المجلد الأول تحت عنوان (العلماء والمؤلفون في اللغة والنحو من الشيعة) ص ١٦١ .