ـ وعن بعض أصحابنا عن عبد العظيم الحسني عن مالك بن عامرعن المفضل بن زائدة عن المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله (ع) : مَن دان الله بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيهَ (البتة ـ خ) إلى الفناء (العناء ـ خ) ، ومن ادَّعَى سَماعاً من غير الباب الذي فتحه اللهُ فهو مشرك ، وذلك الباب المأمون على سر الله المكنون والمظنون أنها نفس الرواية السابقة ، وذلك لوحدة المتن .

وذلك بتقريب أنّ التعليل بقوله (ع) وذلك أن الله يقول [ما آتاكُمُ الرسولُ فَخُذُوْهُ ، وما نَهاكُمْ عنه فانـتهُوا] صريح في وجوب اتّباع خبر الثقة ، كوجوب اتّباع قول النبيّ (ص) ، وهذا هو القمّة في إعطاء الحجيّة . ولك أن تقرّب إفادة هذه الرواية لحجيّة خبر الثقة بقولك : أقلّ ما في هذه الرواية التي تعطي كلّ هذه الأهميّة لخبر الصادق أنها ـ على الأقلّ ـ تُوْهِمُ اعطاءَ الحجيّةِ لقوله ، فلو كان خبره غير حجّة لما كان هناك معنى لإعطائه كلّ هذه الأهميّة ، بل لكان هذا مخالفاً للحكمة ، بل لَنُهِيَ عن اتّباعه قطعاً ، كما نُهِيَ عن اتّباع القياس .

٨ ـ وفي الإحتجاج عن الحسن بن الجهم (ثقة) عن الرضا (ع) قال قلت له : يجيئُـنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحقُّ ؟ قال : فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت [٤٥٥] مرسلة السند ، وذلك بتقريب وضوح الإرتكاز عند المتشرّعة في حجيّة خبر الثقة .

٩ ـ وأيضاً في الإحتجاج عن الحارث بن المغيرة (ثقة ثقة) عن أبي عبد الله (ع) قال : إذا سمعت من أصحابك الحديثَ وكلهم ثقةٌ فمُوَسَّعٌ عليك حتى تَرَى القائمَ عليه السلام فتردَّه إليه (عليه ـ خ) [٤٥٦] مرسلة السند ، وذلك بتقريب إقرار الإمام (ع) لحجيّة أخبار الثقات ، أو على الأقلّ هذه الروايةُ توهمُ إفادةَ الحجيّة لخبر الثقة ، فلو لم يكن خبره حجّة شرعاً لما كان من الحكمة استعمالُ هكذا اسلوب موهم للحجيّة .

١٠ ـ وروى الشيخ الطوسي في كتابه العدّة عن الصادق (ع) قال : وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحقّ ، مستبصِراً ، ثِقَةً في دِينه ، متحَرِّجاً مِنَ الكذب غيرَ متَّهَمٍ فيما يرويه ، فأمّا إذا كان مخالفاً في الإعتقاد لأصل المذهب ورَوَى مع ذلك عن الأئمة (ع) نُظِرَ فيما يرويه : فإن كان هناك مِن طُرُقِ الموثوقِ بهم ما يخالفه وجب اطِّراحُ خَبَرِه ، وإن لم يكن هناك ما

[٤٥٥] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤٠ ص ٨٧ .

[٤٥٦] ئل ١٨ ب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٤١ ص ٨٧ .