كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - الاستدلال بحديث الرفع على اعتبار عدم الإكراه

و وضعيّة، كالكفر و نجاسة البدن و غيرهما، و قد ورد في روايات عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) الأمر بسبّه إذا أُكره عليه‌ [١].

إلّا أن يقال: إنّ الأحكام الوضعيّة في السبّ و البراءة و نحوهما تابعة للحرمة التكليفيّة، فمع عدمها لا يترتّب عليهما الوضع، فلا تدلّ تلك الروايات على‌ شموله للوضع؛ إذ مع اختصاصه بالتكليف يرفع الوضع أيضاً.

و لو أُغمض عمّا تقدّم، فاستفادة العموم من‌

صحيحة البزنطيّ عن أبي الحسن (عليه السّلام): في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك، أ يلزمه ذلك؟

فقال لا، قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): وضع عن أُمّتي ما اكرهوا عليه، و ما لم يطيقوا، و ما أخطأوا [٢].

بدعوى‌: «أنّ الحلف بالطلاق و العتاق و إن لم يكن صحيحاً عندنا من غير إكراه أيضاً، إلّا أنّ مجرّد استشهاد الإمام (عليه السّلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه، دليل على التعميم» [٣].

مشكلة؛ لأنّ استشهاده به إنّما هو على‌ سبيل التقيّة، لا على‌ سبيل التصديق بصحّة التعليل؛ ضرورة أنّ حديث الرفع أجنبيّ عن بطلان الحلف على العتاق و الطلاق، لأنّ تعليله بالإكراه- بعد ما كان الحلف بهما باطلًا ذاتاً تعليل بغير العلّة؛ لعدم تأثيره في بطلان الحلف بهما في شي‌ء من الموارد.

[١] الكافي ٢: ٢١٩/ ١٠، وسائل الشيعة ١٦: ٢٢٥ و ٢٢٧ و ٢٢٨ و ٢٣٢، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٩، الحديث ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ٢١.

[٢] المحاسن: ٣٣٩/ ١٢٤، وسائل الشيعة ٢٣: ٢٢٦، كتاب الأيمان، الباب ١٢، الحديث ١٢.

[٣] المكاسب: ١١٨/ السطر ٣٣ ٣٤.