كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧١٦ - حول مفاد آية وَ لَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ

حيث إنّه ليس فيه إلّا تحمّل كلفة اليتيم‌ [١].

فإنّه مضافاً إلى‌ أنّ تلك الأولويّات الظنّية على‌ فرضها لا يعتمد عليها في الفقه، و ليس لأحد دعوى القطع بعد ما نرى‌ في الفقه ما لا يصل إليه عقولنا.

و مضافاً إلى‌ أنّ المبنى‌ غير وجيه؛ لما عرفت: من أنّ المراد من «المنفعة» ما يصل إلى اليتيم زائداً عمّا أتلف عليه‌ [٢]، فلا وجه لدعوى الأولويّة، و إلحاق المشابه بالمشابه باطل و قياس، لو لم نقل: إنّ إلحاق الأولى‌ أيضاً قياس باطل.

قد تقدّم أنّ المحتمل قريباً في إجازة الداخل هو مراعاة الوارد و المورود عليه و الأيتام جميعاً، و مع هذا الاحتمال لا يمكن إلحاق غيره به‌ [٣].

مع أنّ‌ صحيحة عليّ بن رئاب‌ [٤] الواردة في التصرّف المعامليّ تدفع هذه المزعمة؛ لما عرفت من أنّ الظاهر منها اختصاص صحّة تلك التصرّفات بالوليّ، و لا تنفذ من غيره‌ [٥].

ثمّ إنّه‌ في رواية الكاهلي‌ [٦] التي يظهر منها اشتراط جواز تصرّف الداخل بحصول منفعة للأيتام، قد تمسّك (عليه السّلام) بقوله تعالى‌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ‌ [٧] و في روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم يشترط فيها المنفعة [٨]، تمسّك به أيضاً.

[١] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ١: ٢٢٥/ السطر ٣١.

[٢] تقدّم في الصفحة ٧١٤.

[٣] تقدّم في الصفحة ٧١٣.

[٤] تقدّم في الصفحة ٧١١.

[٥] تقدّم في الصفحة ٧١٢.

[٦] تقدّم في الصفحة ٧١٢.

[٧] البقرة (٢): ٢٢٠.

[٨] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٢٥٤ ٢٥٦، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧٣.