كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٠ - الاستدلال بصحيحة الحلبيّ على الكشف

فلا سبيل إليه؛ لأنّ الأمر دائر بين طرح هذا الظهور، و تأويله و الحمل على‌ خلاف الظاهر، و لا حجّة على الثاني حتّى يصحّ معها رفع اليد عن القواعد.

هذا مضافاً إلى‌ أنّ ذيل صحيحة الحذّاء- أي قوله: فإن كان أبوها. إلى‌ آخره معارض‌

لصحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن الصبيّ يزوّج الصبيّة.

قال إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا إلى‌ آخره‌ [١].

بل معارض لذيل‌ صحيحة الحلبيّ؛ أي قوله: فإن ماتت أو مات. إلى آخره‌ [٢].

و لعلّ صحيحة ابن مسلم تقدّم؛ لقوّة ظهورها، بعد كون الظهور في صحيحة الحذّاء سياقيّاً لا لفظيّاً.

و حمل «الأب» على‌ خصوص الجدّ خلاف الظاهر جدّاً، و لا يكون جمعاً عقلائيّاً، و إن حمله عليه شيخ الطائفة (قدّس سرّه) على المحكيّ‌ [٣].

الاستدلال بصحيحة الحلبيّ على الكشف‌

و أمّا

صحيحة الحلبيّ، قال‌ قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الغلام له عشر سنين، فيزوّجه أبوه في صغره، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين؟

قال فقال أمّا تزويجه فهو صحيح، و أمّا طلاقه فينبغي أن تحبس عليه‌

[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٢/ ١٥٤٣، الإستبصار ٣: ٢٣٦/ ٨٥٤، وسائل الشيعة ٢٠: ٢٧٧، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الباب ٦، الحديث ٨.

[٢] ستأتي في الصفحة ٢٤١.

[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٨٤، ذيل الحديث ١٥٤٤.