كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٢٩ - الفصل الثالث في العزل

واسطة إذ الاستنابة مشروطة بإذن الإمام صريحاً أو فحوىً أو بشهادة الحال كاتّساع الصقع الّذي ولّاه فيه.

و فيه نظر: من أنّ الإذن في الاستنابة ليس من الاستنابة في شيء و لا سيّما غير الصريح، و لا يدلّ عليها بشيء من الدلالات، و لأنّه لو كان النائب عنه كالنائب عن الأصل لما انعزل بعزله. و من أنّ القضاء إنّما هو منصب إمام الأصل، و القضاة كلّهم إنّما هم نوّابه و إن استنابهم في الظاهر نوّابه.

و ربّما فصّل بأنّه إن أذن له الإمام في الاستخلاف [١] عن نفسه انعزل، و إن أذن في الاستخلاف عن الإمام لم ينعزل [و كذا إن لم يأذن [٢]]، و إن أطلق فالوجهان. و الظاهر أنّ الإذن بشاهد الحال إذن في الاستخلاف عن نفسه.

و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة كما في المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الشرائع [٥] و الجامع [٦] لأنّهم نوّابه و فروع له في الولاية.

و يحتمل العدم، لثبوت ولايتهم شرعاً فيستصحب، و لأنّ من يصلح لنيابة إمام يصلح لنيابة غيره و المصلحة في نظرهم (عليهم السلام) واحدة، و لذا نفذ أحكام الفقهاء في هذه الأزمنة مع عدم ورود خبر عن إمام الزمان بتوليتهم و إنّما ورد عمّن قبله.

و الكلّ مندفع، لأنّ الولاية ثابتة و لكن بالنيابة و الفرعيّة، و لا يكفي الصلاحية و وجود المصلحة، و قضاء الفقهاء لعلّه بالإجماع و الأخبار مؤيّدة [على أنّ الصدوق روى في إكمال الدين و إتمام النعمة عن محمّد بن عصام عن محمّد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب عن الناحية المقدّسة: و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّٰه عليهم [٧]. و رواه

[١] العبارة في ل هكذا: إن لم يأذن له الإمام في الاستخلاف أو أذن له في الاستخلاف.

[٢] لم يرد في المطبوع.

[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٢٧.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١٧٦.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ٧١.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٣٠.

[٧] كمال الدين و إتمام النعمة: ص ٤٨٤.