كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٠٦ - السابع انتفاء التهمة

عن سلطانه، و عجز المشروط مجرّد احتمال، خلافاً للتحرير [١] فردّها فيه مطلقاً.

السبب الثاني للتهمة البعضيّة فإنّها سبب للاتّهام بالعقوق فلا تقبل شهادة الولد على والده على الأقوى وفاقاً للأكثر و حكى عليه الإجماع في الخلاف [٢] و استدلّ عليه أيضاً بقوله تعالى: «وَ صٰاحِبْهُمٰا فِي الدُّنْيٰا مَعْرُوفاً» [٣] إذ من المنكر ردّ قوله و إظهار كذبه. و توجّه المنع عليه ظاهر، فإنّ من المعروف إبراء ذمّته كما قال (عليه السلام): انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقيل: كيف أنصره ظالماً؟ فقال: تردّه عن ظلمه فذاك نصرك إيّاه [٤]. و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة و أخبارهم [٥] و لم نظفر من الأخبار إلّا بما في الفقيه من قوله: و في خبر آخر: «أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده» [٦].

و خلافاً للمرتضى فأجازها، و نسب الردّ إلى بعض الأصحاب، و ذكر أنّه اعتمد على خبر يرويه [٧]. قلت: و يؤيّد القبول العمومات.

قيل: و خصوص نحو قوله تعالى: «كُونُوا قَوّٰامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ» [٨] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر داود بن الحصين: أقيموا الشهادة على الوالدين و الولد، و لا تقيموها على الأخ في الدين الضيّر، قال: و ما الضيّر؟ قال: إذا تعدّى فيه صاحب الحقّ الّذي يدّعيه [٩] خلاف ما أمر اللّٰه به و رسوله، و مثل ذلك أن يكون لرجل على آخر دين و هو معسر، و قد أمر اللّٰه بإنظاره حتّى ييسّر، قال تعالى: «فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» و يسألك أن تقيم الشهادة و أنت تعرفه بالعسر فلا يحلّ لك أن تقيم الشهادة في حال العسر [١٠]. و ما كتبه أبو الحسن (عليه السلام) في جواب عليّ بن

[١] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٥٣.

[٢] الخلاف: ج ٦ ص ٢٩٧ المسألة ٤٤.

[٣] لقمان: ١٥.

[٤] سنن البيهقي: ج ٦ ص ٩٤.

[٥] الخلاف: ج ٦ ص ٢٩٧ المسألة ٤٥.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٢ ح ٣٢٨٦.

[٧] الانتصار: ص ٤٩٦.

[٨] النساء: ١٣٥.

[٩] في المصدر زيادة: «قبله».

[١٠] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢٥٠ ب ١٩ من أبواب الشهادات ح ٣.