كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثالث في مستند علم الشاهد

لأنّ الصدور عن المالك أظهر.

و يحتمل العدم، لعموم اليد و التصرّف لأيدي هؤلاء و الغاصب.

و احتمل في التحرير: الفرق بين الإجارة المتكرّرة، و نحو التصرّف بالبناء و الهدم و البيع و الرهن، لصدور الإجارة من المستأجر [١] و لكنّه استقرب ما هنا.

و فرق في المبسوط بين المدّة الطويلة و القصيرة، فحكى في الطويلة قولين: جواز الشهادة و عدمه، و لم يرجّح، و قطع في القصيرة بالعدم بناءً على أنّ مثل ذلك يتّفق كثيراً في الزمان القصير من غير المالك [٢].

و مجرّد اليدكذلك أي يصحّ مستنداً للشهادة بالملك على الأقوى كما في المبسوط [٣] لقضاء اليد به و لذا جاز الشراء منه ثمّ دعوى الملك. و فيه: أنّ الشراء مبنيّ على الظاهر، و الشهادة على العلم. و لخبر حفص بن غياث سئل الصادق (عليه السلام) عن رجل رأى في يدرجل شيئاً أ يجوز أن يشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال: فلعلّه لغيره، قال: و من أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكاً لك ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه إليك قبله [٤] ثمّ قال (عليه السلام): لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [٥]. و هو ضعيف و حمله ابن سعيد على اليد المتصرّفة [٦].

و قيل: لا يصلح مجرّد اليد مستنداً للشهادة بالملك، للاحتمال الظاهر، و أيضاً لو أوجبت الملكَ لم تسمع دعوى الدار الّتي في يد: هذا لي، كما لا تُسمع دعوى ملكه لي [٧] للتناقض.

و ينتقض بالتصرّف فإنّكم اعترفتم بأنّ مجرّد اليد مع التصرّف يصلح

[١] تحرير الأحكام: ج ٥ ص ٢٦٤ و ٢٦٥.

[٢] المبسوط: ج ٨ ص ١٨١.

[٣] المبسوط: ج ٨ ص ١٨٢.

[٤] كذا، و في المصدر: من قبله إليك.

[٥] وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٢١٥ ب ٢٥ من أبواب كيفيّة الحكم ح ٢.

[٦] الجامع للشرائع: ص ٥٣٦.

[٧] ذكر هذا القول في شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٣٤.